[دعوى ابن الحاج أن النسخ يرد على الحكم لا على العبادة]
تنبيه [دعوى ابن الحاج أن النسخ يرد على الحكم لا على العبادة]
نازع ابن الحاج في " نكت المستصفى " [في] ترجمة المسألة بنسخ بعض العبادة، وقال إنما نشأ هذا من ظنهم كون العبادة تنسخ، وهو فاسد
لأن النسخ إنما يرد على الخطاب المتعلق بأصل العبادة لا على العبادة، كالخطاب الوارد بأربع ركعات تجزئ، ثم يرد خطاب آخر بأنها لا تجزئ، بل يجزئ بدلا منها ركعتان، فأما العبادة فهي المحل القابل. قال: فالصواب أن يقال: إذا رفع الخطاب الإجزاء عن عبادة لها أجزاء، ولا يوجبه لبعضها، من حيث هو بعض لها، بل أوجب الجزاء لما هو مساو لبعضها، فقد ظن قوم أن الشارع لم يرفع حكمها رأسا، وذلك باطل، لأن النسخ وارد على الحكم، لا على العبادة، فيندفع هذا الخيال.
[فصل في دلائل النسخ]
إذا ورد في الشيء الواحد حكمان مختلفان، ولم يمكن استعمالهما استدل على نسخ أحدهما بأمور: أحدها: اقتضاء اللفظ له، بأن يعلم تقدم أحد الحكمين على الآخر، فيكون المتقدم منسوخا، والمتأخر ناسخا. قال الماوردي: المراد بالتقدم التقدم في التنزيل، لا التلاوة، فإن العدة بأربعة أشهر سابقة في التلاوة على العدة بالحول، مع أنها ناسخة لها، واقتضاء اللفظ إما بالتصريح كقوله: {الآن خفف الله عنكم} [الأنفال: 66] فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة بقوله: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم} [البقرة: 187] فإنه يقتضي نسخ الإمساك بعد الفطر، وقوله: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} [المجادلة: 13] الآية فإنه يقتضي نسخ الصدقة عند المناجاة، وإما بأن يذكر لفظ يتضمن التنبيه على النسخ، كما نسخ الإمساك في البيوت حد الزنى بقوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] فنبه على عدم الاستدامة في الإمساك، ولذلك قال: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا» ، وإما بالاستدلال بأن تكون إحدى الآيتين مكية، والأخرى مدنية فعلم أن المنزل بالمدينة ناسخ للمنزل بمكة. قاله أبو إسحاق المروزي وغيره.
الثاني: بقوله - عليه السلام -: هذا ناسخ أو ما في معناه، كقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» .
الثالث: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كرجم ماعز، ولم يجلده، يدل على أن قوله: «الثيب بالثيب جلد مائة ورجمه بالحجارة» منسوخ، ذكره
ابن السمعاني، ثم قال: وقد قالوا: إن الفعل لا ينسخ القول في قول أكثر الأصوليين، وإنما يستدل بالفعل على تقدم النسخ بالقول، فيكون القول منسوخا بمثله من القول، لكن فعله بين ذلك القول.
الرابع: إجماع الصحابة، كنسخ رمضان صوم يوم عاشوراء، ونسخ الزكاة سائر الحقوق في المال، ذكره ابن السمعاني أيضا، وكذا حديث: «من غل صدقته، فإنا آخذوها وشطر ماله» واتفقت الصحابة على ترك استعمالهم هذا، فدل عدولهم عنه على نسخه. انتهى. وقد نص الشافعي على ذلك أيضا، فيما نقله البيهقي في المدخل، فقال: ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر - عن الرسول - آخر مؤقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث أو العامة. انتهى. وجرى عليه أبو إسحاق المروزي في " الناسخ " من كتابه، والشيخ في " اللمع "، وسليم في " التقريب "، والماوردي في " الحاوي "، وقال: يكون الإجماع مبينا لا ناسخا. وكذا قال القاضي: يستدل بالإجماع على أن معه خبرا به وقع النسخ، لأن الإجماع لا ينسخ. ولم يجعل الصيرفي