السادس: قبل أصحابنا خبر الواحد في الشاهد واليمين، ورده الحنفية، لأنه ناسخ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] قالوا: فإن الأمر كان دائرا بين اثنين فزيد ثالث، والزيادة نسخ، وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب، وهو ضعيف، فإن الحديث والآية لم يتواردا على محل واحد، وذلك لأن الأمر في الآية في الاستشهاد، والحديث في الحكم بشاهد ويمين، والاستشهاد بخبر الواحد، فلا تعلق لأحدهما بالآخر كذا ذكره ابن الحاجب، وهو حسن. لا يقال: مفهوم الآية يقتضي الحصر، ويمنع الشاهد واليمين، لأنا نقول: إنما يمتنع استشهاد الشاهد واليمين، ونحن قائلون بذلك، إذ يمتنع الإرشاد في الاستشهاد بشاهد ويمين، ونحن قائلون به.
السابع: تقييد الرقبة المطلقة بالأيمان.
[مسألة النقصان من العبادة هل هو نسخ لها]
لا خلاف أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها، لأنه كان واجبا في جملة العبادة، ثم أزيل وجوبه، وأما بالنسبة إلى نسخ الباقي فينظر، فإن كان مما لا تتوقف صحتها عليه كسنة من سننها، فلا خلاف أيضا أنه ليس بنسخ للعبادة، نقله الآمدي، والرازي. لكن الغزالي في كلامه ما يشعر بجريان الخلاف فيه، وبه صرح الشيخ في " اللمع ".
وإن كان مما يتوقف عليه صحتها من شرط أو غيره، فاختلفوا فيه على مذاهب، أصحها أنه ليس بنسخ للعبادة، ويكون بمثابة تخصيص العموم. قال ابن برهان: وهو قول علمائنا، وقال ابن السمعاني: إليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي، واختاره الرازي، والآمدي، وقال الأصفهاني: إنه الحق، وحكاه صاحب " المعتمد " عن الكرخي. وقيل: نسخ لها. وحكاه ابن برهان، وابن السمعاني عن الحنفية.
وفصل القاضي عبد الجبار بين الشرط المنفصل فلا يكون نسخا لها، فنسخ الوضوء لا ينسخ الصلاة، وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة كان نسخا لها، ووافقه الغزالي في الجزء، وتردد في الشرط، وصححه القرطبي، لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء. أما المنفصل فلا خلاف فيه، لأنهما عبادتان منفصلتان، وقيل به مطلقا لزوال إجزائها
بدونه، وقيل: إن كان مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا به فينسخ، سواء الجزاء والشرط، وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف عن يمين الإمام، وستر الرأس، فليس بنسخ حكاه الشيخ في " اللمع ".
وقال إلكيا: الذي يجب أن يقال هنا نحو ما سبق في الزيادة على النص، وجعل الهندي الخلاف في الشرط المتصل نحو الاستقبال، فأما المنفصل كالوضوء، قال: فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه لا خلاف فيه، وكلام غيره يقتضي إثبات الخلاف في الكل.
قلت: وبالأول صرح صاحب " المسودة "، فقال: الخلاف في المتصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخا لها إجماعا، لكن ابن السمعاني طرد الخلاف في الكل، فقال: صورة المسألة فيما لو قدرنا نسخ الوضوء أو نسخ استقبال القبلة، وفي هذا وأمثاله يكون الكلام ظاهرا في أنه لا يكون نسخا للصلاة. قال: فأما في إسقاط الجزء كالركوع فينبغي أن يكون على ما ذكرناه فيما إذا زيدت ركعة على ركعتين، يشير إلى أنه يجيء هنا مذهب عبد الجبار من التفصيل بين أن [يكون النسخ] لغير المزيد عليه أو لا.