وقال بعضهم: إن هذه التفاصيل لا حاصل لها، وليست في محل النزاع، فإنه لا ريب عند الكل أن ما رفع حكما شرعيا كان نسخا، لأنه حقيقة، وليس الكلام هنا في مقام أن النسخ رفع أو بيان، وما لا فليس
بنسخ. فالقائل: أنا أفصل بين ما رفع حكما شرعيا وما لم يرفع، كأنه قال: إن كانت الزيادة نسخا فهي نسخ، وإلا فلا. وهذا لا حاصل له، وإنما النزاع بينهم، هل يرفع حكما شرعيا فيكون نسخا، أو لا، فلا يكون؟ فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق على أنها تنسخ، أو على أنها لا ترفع، لوقع على أنها ليست بنسخ، ولكن النزاع في الحقيقة في أنها: هل هي رفع أو لا؟ وهذا كما يقول فيما لو لطخ ثوب العبد بالمداد في ثبوت الخيار، وجهان، منشؤهما أن مثل هذا هل يصلح أن يكون تغريرا؟ والأصح: لا، لأن الإنسان قد يلبس ثوب غيره عارية، فلو وقع الاتفاق على أنها تعزير، لوقع على إثبات الخيار، أو على عدمه لوقع على عدمه.
والظاهر أن هؤلاء لم يجعلوا مذاهبهم مغايرة للمذاهب السابقة، بل عرضوا الأمر على حقيقة النسخ ليعتبر به، وذكر السماني في " الكفاية " أن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف السابق في أن الأمر هل يدل على الإجزاء؟ فإن قلنا: يدل كانت نسخا، وإلا فلا. واعلم أن فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من باب النسخ وكان مقطوعا به، فلا ينسخ إلا بقاطع كالتغريب، فإن أبا حنيفة لما كان عنده نسخا نفاه، لأنه نسخ للقرآن بخبر الواحد، ولما لم يكن عند الجمهور نسخا قبلوه إذ لا معارضة. وقد ردوا بذلك أخبارا صحيحة لما اقتضت زيادة على القرآن، والزيادة نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد. فردوا أحاديث تعيين الفاتحة في الصلاة، والشاهد واليمين، وأيمان الرقبة، واشتراط النية في الوضوء. ويلزمهم أن يجعلوا حديث المسح على الخفين ناسخا لآية الوضوء، والحديث الوارد بالتوضؤ بالنبيذ عند عدم الماء مخالفا للقياس، وقد رجع فيه إلى الحديث، وخالف عادته في حديث المصراة، وحديث القرعة
بين العبيد لما خالف الأصول والقياس. فتحصل من مذهبه طرح حديث لم يخالفه قياس، واستعمال حديث جاء بخلاف القياس.
وإنما قصرنا حديث الشاهد واليمين بالأموال دون غيرها لإجماع الأمة على ذلك، لأن معنا قائلين: أحدهما: تركه أصلا كالحنفية. والثاني: القول به في الأموال خاصة كالشافعي ومالك. وإذا قالت الأمة في مسألة بقولين لم يجز إحداث ثالث.
قال القاضي أبو الطيب: وقد تمسك بعض الحنفية في سهم ذي القربى أنه لا يستحق إلا بالحاجة، لأنه سهم من الخمس، فوجب أن يستحق بالحاجة قياسا على سائر السهام. فقلت له: لا يصح هذا القياس، لأنه زيادة في النص، وهو قوله: {ولذي القربى} [الأنفال: 41] ولا ينسخ القرآن بالقياس، فلم يكن له جواب.
وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي: ومن زاد الخلوة على الآيتين الواردتين في الطلاق قبل المسيس في إيجاب العدة، وتكميل المهر بخبر عمر مع مخالفة غيره، وامتنع من الزيادة على النص بخبر صحيح، كان حاكما في دين الله تعالى برأيه. ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور أيضا، فإن زيادة التغريب إن كانت نسخا لزمكم أن يكون إدخال نبيذ التمر بين الماء والتراب نسخا لآيتي الوضوء
والتيمم، فهو مساو لزيادة التغريب وإنظاره بما تقدم، وإن انفصلوا عن هذا بأن نبيذ التمر داخل في عموم الماء لقوله: «ثمرة طيبة، وماء طهور» قيل لهم: فيكون حينئذ رافعا لإطلاق: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] ضرورة أنه لا يجوز التوضؤ به عند وجود غيره من المياه، وتقييد مدلول النص المطلق نسخ للنص عندهم.