[مسألة في الزيادة على النص هل تكون نسخا لحكم النسخ]
؟ اعلم أن الزائد إما أن يكون مستقلا بنفسه أو لا، الأول المستقل، وهو إما أن يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة، فليس بنسخ، لما تقدمه من العبادات بالإجماع لعدم التنافي. وإما أن يكون من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فليس بنسخ أيضا عند الجماهير، وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسخا لحكم المزيد عليه، كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] لأنها تجعلها غير الوسطى. قال القاضي عبد الجبار: ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة الأخيرة، فإنها تجعلها غير الأخيرة، وتغير عدها وهو خلاف الإجماع.
الثاني: الذي لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات، والتغريب،
وصفة رقبة الكفارة من الأيمان وغيرها، وكاشتراط النية في الوضوء مع قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] فإن اشتراطها يكون تغييرا لما دل عليه النص من الاكتفاء بالمذكور فيه. فاختلفوا على أقوال: أحدها: أنها لا تكون نسخا مطلقا، وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة، وغيرهم من المعتزلة كالجبائي، وأبي هاشم، وسواء اتصلت بالمزيد عليه أم لا. قال الماوردي: وهو قول أكثر الأشعرية، والمعتزلة. قال: ولا فرق بين أن تكون هذه مانعة من إجراء المزيد عليه أو غير مانعة. وقال ابن فورك، وإلكيا: قال الشافعي في اليمين مع الشاهد: إنه زيادة على ما في الكتاب وليس بنسخ، وأن ذلك كالمسح على الخفين. وقال في " المنخول ": قال الشافعي: ليس بنسخ وإنما هي تخصيص عموم، يعني حتى يجوز بخبر الواحد والقياس.
والثاني: أنها نسخ، وهو قول الحنفية، قال شمس الأئمة السرخسي: وسواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم. وقال ابن السمعاني: وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا: إن الزيادة على النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ، حكاه الصيمري عن أصحابه على الإطلاق. واختاره بعض أصحابنا.
قال ابن فورك، وإلكيا: عزي إلى الشافعي أيضا، فإنه قال في قوله: «إنما الماء من الماء» : منسوخ في وجه دون وجه، فإن هذا النص تضمن أمرين: أحدهما نصه، وهو غير منسوخ. والثاني: أن لا غسل فيما سواه،
وهو منسوخ بحديث التقاء الختانين. وإنما صار منسوخا بالزيادة على الأصل، وحكاه ابن السمعاني وجها لبعض أصحابنا. ثم قال: وهذا غلط، لأن «إنما الماء من الماء» إنما دل من حيث دليل الخطاب، فهو نسخ للمفهوم لا نسخ للنص من حيث الزيادة. انتهى.
ولا يقال: إن هذا هو المذهب الآتي القائل بالتفصيل بين ما نفاه المفهوم، وما لم ينفه، لأن القائل بهذا التفصيل يجعل ما نفاه المفهوم نسخا للنص، وأصحابنا لا يجعلون ذلك نسخا للنص ألبتة، ولا تعلق له به، وإنما هو نسخ للمفهوم غير مستلزم نسخ النص. والكلام في هذه المسألة إنما هو فيما يجعل نسخا للنص، ولم يقل أحد منا بذلك في نسخ مفهوم المخالفة إلا هذا الوجه الضعيف.
والثالث: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه، فإن تلك الزيادة نسخ، كقوله: «في سائمة الغنم الزكاة» ، فإنه يفيد دليله نفي الزكاة عن المعلوفة، فإن زيدت الزكاة في المعلوفة كان نسخا، وإن كان ذكرها لا ينفي تلك الزيادة فوجوده لا يكون نسخا، حكاه ابن برهان، وصاحب المعتمد وغيرهما.