[مسألة نسخ كل واحد من القول والفعل بالآخر]
ظاهر مذهب الشافعي كما قاله الماوردي، والروياني أن القول لا ينسخ إلا بالقول، وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل. وقال بعض أصحابنا: يجوز نسخ كل واحد منهما بالآخر، لأن كلا منهما سنة يؤخذ بها. وقد «قال - صلى الله عليه وسلم - في السارق: فإن عاد في الخامسة فاقتلوه» ، ثم رفع إليه سارق في الخامسة، فلم يقتله، فدل على أنه منسوخ. وقال: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ، ثم رجم ماعزا ولم يجلده، فدل على أن الجلد منسوخ. وما حكيناه عن بعض الأصحاب صححه الشيخ في " اللمع " وهو الذي يقتضيه مذهب الشافعي، فإنه ذكر في إيجاب القعود إذا صلى الإمام قاعدا أنه نسخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته.
وقال القاضي: يجوز نسخ الفعل بالفعل إذا علم كونهما مثبتين لحكمين متنافيين، فأما النسخ بإقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الفعل أو المنع منه فقد ذكرناه في باب الأخبار. قال: واختلف أيضا في نسخ قوله بفعله فأجازه قوم ومنعه آخرون. والصحيح الجواز.
وقال ابن عقيل من الحنابلة: لا يجوز النسخ بالأفعال، وإن جعلناها دالة على الوجوب دون دلالة صريح القول، والشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه. وقال ابن فورك: إذا أقر على غير ما أمر به، هل يدل إقراره على نسخ الأول؟ وجهان: أحدهما: أنه يقع به نسخ، كما يقع به التخصيص على قولنا: إن الفعل يدل على الوجوب. ومن توقف في الفعل قال: ويستدل بإقراره على أنه قد سبقه قول نسخ به الأمر الأول، لأن فعله يقع تخصيصا، ويقع متعديا، فمن قال بهذا فإنه يقول في حديث معاذ: وكان قد تقدم من النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ قول في ذلك، ثم قال: سن لكم معاذ سنة فاتبعوه، فأضافها إليه تنويها بذكره، لما كان هو المبتدي به. ومن قال بالأول جعل سكوته على الإنكار نسخا له.