فإن قيل: إنما هي بيان إذا ثبت أنه قال بعد نزول الآية. قيل: إن قوله والآية إذا جعلنا الناسخ دليلا على أنه الناسخ، وأن الذي ينافيه منسوخ، كقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . تنبيهات
الأول: قسم الصيرفي ما يأتي من القرآن برفع ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ضربين:
أحدهما: ما لا يحتمل الموافقة فبالخطاب يعلم رفعه، كقوله: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} [البقرة: 144] الآية. وكصلح الرسول لقريش على أن يرد النساء إليهم، فأنزل الله: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] فهذا يعلم من ظاهر الخطاب أن الحكم قد أزيل، ويكون فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - امتثالا لأمر الله.
والثاني: يحتمل الموافقة كآية الوصايا مع الميراث، فإنه يحتمل أن يجمع الوصية والميراث للوالدين والأقربين، فلا يثبت النسخ إلا أن تأتي سنة تبين أن الآية رافعة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» . قال: ومثل أن عموم آية على سنة، فلا بد حينئذ من سنة تبين أن السنة الأولى قد أزيل حكمها ببيان السنة الثانية.
الثاني: أن الكلام هنا في الجواز هل هو الشرعي أو العقلي؟ فيه ما سبق. وقد صرح الماوردي بأن العقلي محل وفاق، فقال بعدما سبق: ثم اختلف أصحابنا في طريق الجواز والمنع في الشرع مع جوازه في العقل على ثلاثة أوجه: أحدها: لا توجد سنة إلا ولها في كتاب الله أصل كانت فيه بيانا لمجمله، فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخا لما في الكتاب من أصلها، فصار ذلك نسخ الكتاب بالكتاب.
والثاني: يوحي إلى رسوله بما تحققه من أمته، فإذا أراد نسخ ما سنه الرسول أعلمه به، حتى يظهر نسخه، ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيدا لنسخ رسوله، فصار ذلك نسخ السنة بالسنة.
والثالث: نسخ الكتاب بالسنة، فيكون أمرا من الله لرسوله بالنسخ، فيكون الله هو الآمر به، والرسول هو الناسخ، فصار ذلك نسخ السنة
بالكتاب. الثالث: حكى أبو بكر الرازي من الحنفية في كتابه عن بعضهم طريقا آخر في الامتناع، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - قد كان يقف في تأويل مجمل الكتاب على ما لا يشركه في الوقوف عليه أحد من أمته. فليست له سنة لا كتاب فيها إلا وقد يحتمل أن يكون لها في الكتاب جملة تدل عليها، فخص الله رسوله بعلم ذلك، فلم يثبت أن آية نسخت سنة، لأن تلك السنة قد تكون مأخوذة من جملة الكتاب وإن خفي علينا علم ذلك بعد. قال أبو بكر: وهذا يوجب أن لا يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - سنة أصلا. وأن يكون كل ما بينه فهو بيان لجملة مذكورة في القرآن قد علمها دوننا. قال: وبطلانه معلوم باتفاق الأمة. قلت: قد حكاه الشافعي في أول الرسالة قولا عن بعض أهل العلم، ثم حكى الرازي عن هذا القائل استقراء أنه لم يرد أنه نسخت عنده سنة إلا وقد وجد لها حكمة من الكتاب، نحو: ما ادعوه من نسخ استقبال بيت المقدس، واستحلال الخمر، وتحريم المباشرة، والفطر بعد النوم في ليالي الصوم، فقد يكون استقبال بيت المقدس مأخوذا من قوله: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] وشرب الخمر من قوله: {إثم كبير ومنافع للناس} [البقرة: 219] ومعلوم أن شربها لا يحل وفيه إثم، ويحرم ما يحل للمفطر {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183] أي على الصفة، قال: وإن ورد ما لم يطلع فيه على ذلك، فيجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب، وإن خفي علينا علمه. ثم زيف الرازي هذه المقالة، ورد هذا كله.