أما الأول فلتبليغ النبي - صلى الله عليه وسلم -، والعلم باتباعه له، ما تواتر عنه من الأمر بطاعة الله. وأما الثاني فلقوله: {وما آتاكم الرسول} [الحشر: 7] ، فاجتمع في كل مسألة دليلان. فإن قيل: فهذا حاصل فيما إذا كان أحدهما ناسخا للآخر. قيل:
نعم، ولكنا نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم بالله، وأكثر أدبا ومسارعة إلى ما يؤمر به، ولا يبقى مكان إزالة الشبهة عن الناس، وإزالة عذرهم، وذلك يقتضي أنه لا يبقى له سنة تخالف الكتاب إلا بين أنها منسوخة بيانا صريحا بقوله أو فعله، حتى لا يتعلق من في قلبه ريب بأحدهما ويترك الآخر. وهذا من محاسن الشافعي الذي لم يسبقه غيره إلى الإفصاح به. وقد وقع على هذا المعنى ونبه عليه جماعة من أئمتنا، منهم أبو إسحاق المروزي في كتابه " الناسخ ".
فقال: وقد نقل كلام الشافعي في " الرسالتين "، فذكر الكلام السابق ثم قال: وذكر الشافعي في " الرسالة القديمة " منع نسخ القرآن بالسنة، ثم قال: وكذلك القرآن لا ينسخ السنة، ولو أحدث الله عز وجل لنبيه في سنة سنها غير ما سن الرسول لبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضا غير السنة الأولى، حتى تنسخ سنته الأخيرة سنته الأولى. وقال أيضا في القديمة في مناظرة بينه وبين محمد حكاية عن محمد أنه قال: وإذا كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل، ولا يتأول على سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يزعم أن الكتاب ينسخ بسنة، ولكن السنة تدل على معنى الكتاب. فقال الشافعي: إذا أصبت. وهذا قولنا، فكيف لا نقول باليمين مع الشاهد.
قال أبو إسحاق: فقد نص الشافعي في " الرسالة القديمة والجديدة " على أن سنة الرسول لا تنسخ إلا بسنة، وأن الكتاب لا ينسخ السنة، ولا السنة تنسخ الكتاب، وأن كتاب الله فيما للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة إنما يأتي أمر ثان ينسخ سنته، حتى يكون هو المتولي لنسخه، وسنته أن يكون ذلك، لئلا يختلط البيان بالنسخ، فلا يوجد لرسول الله سنة ظاهر القرآن خلافها،
إلا جعل القرآن ناسخا، أو جعلت السنة إذا كان ظاهرها خلاف القرآن ناسخة للقرآن، فيكون ذلك ذريعة إلى أن يخرج أكثر السنن من أيدينا. وقد قال الشافعي في مواضع ما يوجب أن القرآن ينسخ السنة، إلا أنه في أيدينا وجب استعمالها على ما يمكن منهما، والذي يمكن تخصيص العام بالنص بعلمنا ذلك، ثم سواء تقدمت السنة أو تأخرت، لأنها إن تقدمت فالكلام العام مثبت عليها، وهي بيان، وإن تأخرت فهي تفسيره، وهي بيان.
ومن جعلها منسوخة فإنما يريد منا أن نترك المفسر بالمجمل، والنص بالمجمل، ومن أراد ذلك منا قلنا له: بل بيان كما أمر الله نبيه بالبيان به. فلا يجوز ترك النص بما يحتمل المعاني. قال: وهذا جملة مما قاله الشافعي في هذا الباب، وما قاله أبو العباس بن سريج فيه. اه. ومنهم أبو بكر الصيرفي في كتابه، فقال: ومعنى قول الشافعي: إن السنة لا تنسخ القرآن صحيح على الإطلاق لا يأتي برفع حكم القرآن أبدا، ومعنى قوله: لا ينسخ القرآن السنة إلا أحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة تبين أن سنته الأولى قد أزيلت بهذه الثانية كلام صحيح، أحال أن تكون السنة تأتي برفع القرآن الثابت على ما بينا من قيام الأدلة، وأجاز أن يأتي القرآن برفع السنة، بل قد وجده، ثم قرنه بأنه لا بد من سنة معه تبين أنه أزال الحكم، لئلا يجوز أن يجعل عموم القرآن مزيلا لما بينه من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لوهم أن يتوهم أن قوله: فاغسلوا أرجلكم مزيل لحكم مسح الخفين، ومثله قوله: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] مزيل لتحريم كل ذي ناب من السباع ونحوه.