به طلبوا له محامل، فقيل: إنما قال هذا بناء على أصل، وهو جواز الاجتهاد للرسول، فإذا جاز له الاجتهاد في. بنص الكتاب وحكم ثم أراد الرسول نسخه باجتهاده، لا يجوز له، لأن الاجتهاد لا يؤدي إلى بيان أمد العبادة، ولا يهدي إلى مقدار وقتها. وهذا باطل، لأن الشافعي منع من النسخ بالمتواتر، وقضية هذا الكلام تجويز نسخ القرآن للسنة التي لا توجد، وبيانه أن ما كان بيانا في كتاب الله بالنص كان ثبوته عنه باجتهاد الرسول، لأن الاجتهاد استخراج من جهة الله، وهو لا يجوز مع وجود الكتاب. فكأنه يقول: الشافعي يمنع من نسخ الكتاب لسنة لا يتصور وجودها. انتهى كلامه.
قلت: وعبارة الشافعي في " الرسالة " بعد الكلام السابق: وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسوله، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله [لسن فيما أحدث الله] إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها، وهذا مذكور في سنته - صلى الله عليه وسلم -. فإن قيل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن، كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة تبين أن السنة الأولى منسوخة بسنته الأخيرة، حتى يقيم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله. انتهى. وفيه كذلك قوله في " الرسالة " في موضع آخر: وقد ورد حديث أبي سعيد في تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم الخندق، وأن ذلك قبل أن ينزل الله الآية التي ذكر فيها صلاة الخوف، ثم ذكر الشافعي صلاة النبي بذات الرقاع، ثم قال: وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب، من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سن سنة، [فأحدث الله إليه
في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى سعة] منها سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة تقوم الحجة على الناس بها، حتى [يكونوا] إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها، فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وقتها، ونسخ - صلى الله عليه وسلم -[سنته] في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم سنته صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وقتها كما وصفت. انتهى.
ومن صدر هذا الكلام أخذ من قبل عن الشافعي أن السنة لا تنسخ بالكتاب، ولو تأمل عقب كلامه بان له غلط هذا الفهم. وإنما مراد الشافعي أن الرسول إذا سن سنة ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم، فلا بد أن يسن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى، لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعا، ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب، وقوله: ولو أحدث إلى آخره، صريح في ذلك. وكذلك ما بعده. والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنة معاضدة للكتاب ناسخة، فكأنه يقول: لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معا، لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معا، ولئلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما من الآخر، فإن الكل من الله. والأصوليون لم يقفوا على مراد الشافعي في ذلك، وقد سبق أن هذا أدب عظيم من الشافعي وليس مراده إلا ما ذكرناه. فإن قيل: يرد عليه الكتاب المنفرد بلا سنة، والسنة المنفردة بلا كتاب. قيل: الحجة في ذلك قائمة بالكتاب والسنة جميعا.