تنبيهات
الأول: إذا قلنا بامتناع نسخ القرآن بخبر الواحد، فماذا يفعل؟ فيه وجهان لأصحابنا، حكاهما أبو الحسين السهيلي في كتابه " أدب الجدل ": أحدهما: يجب الاعتماد على الآية وترك الخبر، إذ لم يمكن استعماله، ولا ينسخ الآية.
والثاني: أنه يجب حمل الآية على أنها نسخت بمثلها أو بما يجوز نسخها به بدليل الخبر الصحيح بعده بخلافه. قال: فأما إذا كان الخبر متواترا، وقلنا بالمنع، فحكمه ما سبق في خبر الواحد. [نسخ القرآن بالمستفيض من السنة]
الثاني: أنهم تعرضوا للآحاد والتواتر وسكتوا عن المستفيض، لأنه يؤخذ حكمه من المتواتر بطريق الأولى، وقد توقف فيه النقشواني. وقال: قد جوزوا التخصيص به، والاحتياط في النسخ آكد، وقد تعرض له ابن برهان في " الأوسط " في باب الأخبار. وحكى عن بعضهم جواز نسخ الكتاب به. قال: ومنهم من منع، وجوز الزيادة على الكتاب به، لأن الزيادة ليست بنسخ. انتهى. وظاهر كلام الماوردي في " الحاوي " أنه لا فرق بين المستفيض والمتواتر، فإنه حكى الخلاف في نسخ القرآن بالسنة ثم قال: وجوز أبو حنيفة نسخ الكتاب بالسنة المستفيضة، كما نسخت آية المواريث بحديث: (لا وصية) . قال: وهذا غلط، فإنه إنما نسخها آية المواريث، وكانت السنة بيانا. الثالث: في المسألة حديث رواه الدارقطني عن جابر رفعه: «كلامي
لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا» ، وقال ابن عدي في " الكامل ": إنه حديث منكر. .
[مسألة نسخ السنة بالقرآن]
وأما نسخ السنة بالقرآن، فمن جوز نسخ القرآن بالسنة فأولى أن يجوز هذا وأما المانعون هناك فاختلفوا. وللشافعي فيها قولان: حكاهما القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق، وسليم، وإمام الحرمين، وصححوا الجواز. وقال ابن برهان: هو قول المعظم. وقال سليم: هو قول عامة المتكلمين والفقهاء. وقال ابن السمعاني: إنه الأولى بالحق، وجزم به الصيرفي هنا مع منعه هناك. وظاهر كلام أبي إسحاق المروزي تصحيحه، لكن حكى الرافعي في باب الهدنة أن المنع منسوب إلى أكثر الأصحاب. وقال الماوردي في " الحاوي " في باب القضاء: ظاهر مذهبنا وجهان
أو قولان. التردد منه. وقال: الذي نص عليه الشافعي في القديم والجديد أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. كالعكس. وقال ابن سريج: يجوز بخلاف ذلك لأن القرآن آكد من السنة، وخرجوا قولا ثانيا للشافعي من كلام تأوله في " الرسالة ". انتهى. [مذهب الشافعي في نسخ السنة بالقرآن]
وقال أبو إسحاق المروزي في كتابه: نص الشافعي في " الرسالة القديمة والجديدة " على أن السنة لا تنسخ إلا السنة، وأن الكتاب لا ينسخ السنة، ولا العكس. وقال ابن السمعاني: ذكر الشافعي في " الرسالة القديمة والجديدة " ما يدل على أن نسخ السنة لا يجوز، ولعله صرح بذلك، ولوح في موضع آخر بما يدل على الجواز، فخرجه أكثر أصحابنا على قولين، وأظهرهما من مذهبه أنه لا يجوز. والثاني: الجواز، وهو أولى بالحق انتهى. وقد استعظم إلكيا الهراسي القول بالمنع هاهنا أيضا. وقال: توجيهه عسر جدا، والممكن فيه أن يقال: إنه - عليه السلام - إذا قال عن اجتهاد، فلا يجوز أن يرد الكتاب من بعد بخلافه، لما فيه من تقرير الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الباطل، وإيهام المخالفة. وقال في " تعليقه ": قد صح عن الشافعي أنه قال في " رسالتيه " جميعا: إن ذلك غير جائز، وعلى ذلك من هفواته، وهفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطؤه عظم قدره. وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع، قال: هذا الرجل كبير، لكن الحق أكبر منه، ثم نصر هو الحق. قال إلكيا: والمتغالون في محبة الشافعي لما رأوا أن هذا القول لا يليق