الثاني: لأصحاب الشافعي. قالوا: قال الله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] يحتمل الكتاب وغيره مما هو أجزل في المثوبة وأصلح في الدارين، فلما قال بعده: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} [البقرة: 106] . علمنا أنه أراد بما تقدم ما تفرد هو بالقدرة عليه، وهو القرآن المعجز. فكأنه تعالى قال: {نأت بخير منها} [البقرة: 106] مما يختص بالقدرة عليه، وهو بعيد، فإن المراد بذلك أنه القادر على العلم بالمصالح أو إنشائها أو إزالتها عن الصدور. وقد قيل: {نأت بخير منها} [البقرة: 106] بعد النسخ إذا قدم النسخ عليه، وليس في الآية نسخ حكم الآية، ولأن المراد خير منها لكم. انتهى كلامه. وقد صنف الإمام أبو الطيب سهل بن سهيل الصعلوكي كتابا في نصرة قول الشافعي، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وتلميذه أبو منصور البغدادي، وكانا من الناصرين لهذا الرأي، وكذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي في كتابه " الناسخ "، حكى نص الشافعي بالمنع وقرره. وقال: قال أبو العباس بن سريج: كنت أتأول قول الشافعي - رحمه الله - قديما في المنع، أنه لم يرد ذلك، فلم يجوزه، وأنه يجوز كونه، حتى تدبرت هذه الآية: {ما ننسخ من آية} [البقرة: 106] فقيل له: لم لا يكون معنى خير منها: حكما لكم خير من الحكم الأول؟
وقد يكون ذلك بالسنة؟ فقال: هذا هذيان، لأن الآمر قد يأمر بالشيء، ثم يأمر بعده بخلافه، وهذا جار في قدرة الرب الآمر به، وإنما أخبر الله - عز وجل - عن قدرته التي تعجز الخلق عن إبدال هذا القرآن المعجز الذي يعجز الخلق عن افتعال مثله، وذلك دلالة على أنه حق، وأن الرسول الذي جاء به صادق، وأن الجميع من عند الله ونبه بقوله: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} [البقرة: 106] على عجيب قدرته فيما ذكر أنه يفعل، وإنما ذلك في إنزال الآيات المعجزات بدلا من الآي المعجز، وإذ هي آيات معجزات للخلق أن يأتوا بمثله، ولذلك أتى بصفة القدرة. ومعنى {نأت بخير منها} [البقرة: 106] أي في عينها، ويجوز إطلاق ذلك والمراد أكثر ثوابا في التلاوة، كما ورد في أم القرآن وسورة الإخلاص.
قال أبو إسحاق: هذا كلام أبي العباس بعد كلام الشافعي، وفي كل منهما كفاية، ثم أخذ أبو إسحاق في الاستدلال على المنع، وفيه فائدة جليلة، وهي تحرير النقل عن ابن سريج: أنه كان أولا يذهب في تأويل كلام الشافعي إلى منع الوقوع، ثم ثبت على الامتناع، فاعرف ذلك، فإن الناس خلطوا في النقل عن ابن سريج. وكذلك كلام الشافعي في المنع حرره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتابه، ثم قال: وجماع ما أقوله: أن القرآن لم ينسخ قط بسنة، فمن شاء فليرنا
ذلك، فإنه لا يقدر عليه. قال: والشافعي لم يحل جواز العبادة أن يأتي برفع حكم القرآن بالسنة، وإنما قال: لا يجوز للدلائل التي ذكرناها، فقيام الدليل عنده هو المانع من جواز ذلك، وهو كقوله: لا يجوز نكاح المحرم، ولا يجوز بيع كذا بالخبر، وغير ذلك من قيام الدليل، فهذا وجه قوله: يمتنع أن تنسخ السنة القرآن. اه. وعلى ذلك جرى أبو إسحاق في " اللمع " فقال: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من جهة السمع على قول الشافعي، وكذا ابن برهان فقال: لا يصح عن الشافعي ذلك، وإنما نقل عنه امتناع ذلك من جهة السمع، لا من جهة العقل. وقال القاضي في " مختصر التقريب ": منهم من يقول يجوز عقلا، وإنما امتنع بأدلة السمع. قال: وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته في هذا الفن. انتهى. والحاصل على هذا الوجه أن الشافعي لم يمنع الجواز العقلي، بل لم يتكلم فيه ألبتة لا في هذا الموضع ولا في غيره، ولا وجه للقول به، لأنه إن أراد به قائله أنه يلزم من فرضه المحال فباطل، وإن أراد أن العقل يقتضى تقبيحه فهو قول معتزلي، والشافعي بريء من المقالتين.