وقال في كتابه " الناسخ والمنسوخ ": أجمع أصحاب الشافعي على المنع من نسخ القرآن بالسنة، وبه قال أبو العباس القلانسي، وعلي بن مهدي الطبري، وجماعة من متكلميهم. واختلف هؤلاء في طريق المنع منه، فمنهم من قال: إنه مستحيل من جهة دلالة العقل على استحالته، وبه نقول. وهو أيضا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. ومنهم من قال: إن ذلك في العقل جائز إلا أن الشرع قد ورد بالمنع منه. وهو في قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} [البقرة: 106] فلا تكون السنة خيرا ولا مثلها، فلا يجوز نسخها بها، ولولا هذه الآية لأجزنا نسخ الآية بالسنة، وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي، وابن سريج، وأكثر أصحاب الشافعي.
ومنهم من قال: إن العقل يجيز نسخ القرآن بالسنة، ولم يرد الشرع بالمنع منه إلا أنا لم نجد في القرآن آية منسوخة بسنة. انتهى. وممن قال بنفي الجواز العقلي الحارث بن أسد المحاسبي، وعبد الله بن سعد، والقلانسي، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والظاهرية، وحكاه صاحب " المصادر " عن الشريف المرتضى، وهي رواية عن أحمد، وممن نفى الجواز السمعي الشيخ أبو إسحاق في " اللمع ". واعلم أنه قد غلط الناس في النقل عن الشافعي في هذه المسألة، ونحن نذكر وجه الصواب في ذلك، فنقول: قال الشافعي في " الرسالة ": وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ بالكتاب، وأن السنة لا تكون ناسخة
للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به نصا، ومفسرة معنى بما أنزل منه حكما. قال تعالى: {وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي} [يونس: 15] ففي قوله: {ما يكون لي أن أبدله} [يونس: 15] ما وصفته من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدئ بفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه. وليس ذلك لأحد من خلقه وكذلك قال تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} [الرعد: 39] وهو أشبه ما قيل، والله أعلم. وفي كتاب الله دلالة عليه، قال تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] وقال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] .
انتهى لفظه. ومن صدر هذا الكلام قيل عنه: إن السنة لا تنسخ الكتاب. وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك، حتى قال إلكيا الهراسي: هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطؤه عظم قدره. قال: وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع، قال: هذا الرجل كبير، ولكن " الحق " أكبر منه. قال إلكيا في " التلويح ": لم نعلم أحدا منع جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا فضلا عن المتواتر، فلعله يقول دل عرف الشرع على المنع منه، وإذا لم يدل قاطع من السمع توقفنا، وإلا فمن الذي يقول إنه - عليه السلام - لا يحكم بقوله من نسخ ما ثبت في الكتاب، وهذا مستحيل في العقل. قال: والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره، كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه، وأول من أخرجه، قالوا: لا بد وأن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل، فتعمقوا في محامل ذكروها.
قال: وغاية الإمكان في توجيهه شيئان: أحدهما: أن الرسول كان له أن يجتهد، وكان اجتهاده واجب الاتباع قطعا، فقال الشافعي: لا يجوز أن يبين الرسول باجتهاده ما يخالف نص الكتاب، مع أن اجتهاده مقطوع به؛ لأنه لا بد له من مستند في الشرع، ولا يتصور أن يلوح له من وضع الشرع ما يقتضي نسخ الكتاب، وهذا بعيد، لأن الاجتهاد لا يتطرق إلى النسخ أصلا.