تبطل الصلاة بذكره فيها. وذكر الرافعي في أول باب حد الزنى أن القاضي ابن كج حكى عن بعض الأصحاب وجها أنه لو قرأ قارئ آية الرجم في الصلاة، لم تفسد صلاته والصحيح خلافه. وأما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بالإجماع.
الخامس: ما بقي رسمه وحكمه، ولا نعلم الذي نسخه، كالمروي أنه كان في القرآن «لو كان لابن آدم واد من ذهب، لابتغى أن يكون له ثان. ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب» . رواه البخاري ومسلم من حديث أنس مرفوعا، ورواه أحمد في مسنده. وقال: كان هذا قرآنا فنسخ خطه. قال ابن عبد البر في التمهيد: قيل: إنه في سورة ص، وفي رواية، عن أنس، قال: فلا ندري أشيء نزل أم شيء كان يقوله، وكما رواه أنس في أصحاب بئر معونة: إنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ: أن قد بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا. وأخرج الحاكم في مستدركه من حديث زر بن حبيش، عن أبي بن كعب «أن النبي قرأ عليه: لم يكن، وقرأ فيها: إن ذات الدين عند الله الحنيفية
لا اليهودية ولا النصرانية، ومن تعجل خيرا فلن يكفر» . قال الحاكم: صحيح الإسناد. هكذا ذكر الماوردي هذا القسم في " الحاوي "، ومثله بالحديث الأول، وفيه نظر كما قاله ابن السمعاني. وقال: هذا ليس بنسخ حقيقة ولا يدخل في حده، وعده غيره مما نسخ لفظه وبقي معناه. وعده ابن عبد البر في " التمهيد " مما نسخ خطه وحكمه، وحفظه ينسى مع رفع خطه من المصحف، وليس حفظه على وجه التلاوة، ولا يقطع بصحته عن الله، ولا يحكم به اليوم أحد. قال: ومنه قول من قال: إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة والأعراف.
السادس: ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلو، كالمواريث بالحلف والنصرة، نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة، ثم نسخ التوارث بالهجرة ذكره الماوردي. قال ابن السمعاني: وهذا يدخل في النسخ من وجه، ثم قال: وعندي أن القسمين الأخيرين تكلف، وليس يتحقق فيهما النسخ. وجعل أبو إسحاق المروزي التوريث بالهجرة من قسم ما علم أنه منسوخ، ولم يعلم ناسخه. قال: وكذا قوله تعالى {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284] فهو منسوخ لا ندري ناسخه. وقيل ناسخه: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286] . وذكر أبو إسحاق في وجوه النسخ في القرآن شيئا أنسي فرفع بلا ناسخ يعرف، فلم يبق له رسم ولا حكم، مثل ما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، فرفعت. قال: وهذه الأوجه في نسخ القرآن، أما نسخ السنة فإنما يقع في الحكم، فأما الرسم فلا مدخل له. .
مسألة
لا يشترط في الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ في التلاوة. وهذا كالآية الدالة على البقاء بالبيت سنة متأخرة عن الدالة على البقاء أربعة أشهر وعشرا، لأنها متقدمة في النزول على أربعة أشهر وعشر، ولكن كتابتها في المصحف جاءت على خلاف ما وقع به النزول، كذلك نقله المفسرون وشبهوه لقوله تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها} [البقرة: 142] وهذا نزل بعد أن تولوا عن القبلة الأولى، وتوجهوا إلى الكعبة، ثم جاء بعد ذلك: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها} [البقرة: 144] وقوله: {فلنولينك} يدل على أنه لم يحول بعد. وقوله: {فلنولينك} نزل قبل التحويل، وقوله: {ما ولاهم} نزل بعد التحويل، فلم يأت الترتيب في الكتابة على مقتضى النزول، فتفهم هذا الفصل فإنه دقيق المسألة، عزيز الأمثلة.