ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه، ومن نسخ حكمه مع بقاء لفظه، لأنه يؤدي أحدهما إلى أن يبقى الدليل ولا مدلول، والآخر يؤدي إلى أن يرتفع الأصل ويبقى الناسخ. والصحيح هو الجواز، لأن التلاوة والحكم في الحقيقة شيئان مختلفان، فجاز نسخ أحدهما، وتبقية الآخر كالعبادتين. وجزم شمس الأئمة السرخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، لأن الحكم لا يثبت بدون التلاوة.
وقد أورد على أثر عمر السابق كونه مما نسخ رسمه، لأن القرآن لا يثبت بمثل هذا، فإن من أنكر آية من القرآن كفر، وبمثل هذا لا يكفر، فإذا لم يثبت كونه قرآنا، فكيف يدعى نسخه؟ والرجم ما عرف بهذا،
بل بحديث ماعز. وكذلك حديث عائشة، فإن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، فلا تثبت به تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا، فإنا لا نعقل كونه منسوخا حتى نعقل كونه قرآنا، وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد. وهذا الاعتراض في القسمين أعني في منسوخ التلاوة دون الحكم وعكسه. ولهذا قال صاحب " المصادر ": وأما نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع به، لأنه منقول من طريق الآحاد، وكذلك نسخهما جميعا، لا يقال: إن ذلك لم يكن قرآنا، لقول عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في القرآن، وذلك يدل على أنه لم يكن قرآنا. قلنا: إنما قال ذلك لارتفاع تلاوته، فلم يكتبه لأنه نسخ رسمه. وقال: لولا أن يقال: زاد في القرآن المثبت، لكتبت ذلك. فإن قيل: (الشيخ والشيخة) لم يثبت بالتواتر، بل بقول عمر، ونسخ المتواتر بالآحاد ممتنع، سواء كان قرآنا أو خبرا. قلنا: والرجم أيضا لم يثبت بالتواتر، بل بالآحاد. وغايته أن الرجم ثابت إجماعا، والإجماع ليس بناسخ، وغايته الكشف عن ناسخ متواتر، وقد تكون سنة متواترة، وليس كون أحدهما متواترا أولى من الآخر. وأجاب الهندي عن أصل السؤال بأن التواتر شرط في القرآن المثبت
بين الدفتين. أما المنسوخ فلا نسلم أن ذلك شرط فيه، بل يثبت بخبر الواحد، لكن الذي قد ثبت ضمنا بها لا يثبت به استقلالا، كالنسب بشهادة القوابل، وكقبول قول الراوي في أحد الخبرين المتواترين أنه قبل الآخر على رأي، وإن لزم نسخ المعلوم بقوله. وأجاب غيره بأن زماننا هذا ليس زمان نسخ، وفي زمان النسخ لم يقع النسخ بخبر الواحد.
وقال إلكيا الطبري: القرآن وإن لم يثبت بخبر الواحد، لكن يثبت حكمه والعهد به بقول عائشة: وهي مما يتلى، أي في حق الحكم. وضعف هذا بأن التلاوة لا تجوز بذلك.
وأجاب آخرون بأن قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] مطلق في الإرضاع، والخبر جاء لبيان العدد، فلفظ القرآن مجمل في حق العدد، والتغير إنما يلحق بخبر عائشة، فالآية إذا كانت مبينة بالخبر، وكان المراد به خمس رضعات كان المتلو خمس رضعات، يعني وهذا كقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] إذا ثبت بالخبر بيان قدر الزكاة نصف دينار، وهو المراد بالخبر، فكان قراءة الزكاة في القرآن قراءة نصف دينار. والدليل على جوار نسخ الآخر مع بقاء الحكم، أن التلاوة حكم، فلا يبعد نسخ أحد الحكمين مع بقاء الآخر. وليس أحدهما تبعا للثاني.
فرع هل يجوز للمحدث مس المنسوخ التلاوة قال الآمدي: تردد فيه الأصوليون، والأشبه المنع. وخالفه ابن الحاجب، وقال: الأشبه الجواز، وهو أصح الوجهين عندنا. ولذلك