[الرابع هل يرد النسخ في الدعاء]
؟ روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن صفوان بن أمية» قاله - عليه السلام -: وهم كفار قريش، ثم أسلموا بعد ذلك. قال صاحب " مسند الفردوس ": وهذا منسوخ بقوله:
«اللهم أيما رجل سببته أو شتمته فاجعل ذلك قربة إليك» . متفق عليه. وفي رواية: (أيما مؤمن) . .
[مسألة نسخ جميع القرآن ممتنع]
] يمتنع نسخ جميع القرآن بالإجماع، كما قاله الإمام الرازي وغيره، وأما نسخ بعضه فجائز خلافا لأبي مسلم الأصفهاني كما نقله عنه الإمام.
[فصل في وجوه النسخ في القرآن]
وقسمه أبو إسحاق المروزي، والماوردي، وابن السمعاني وغيرهم إلى ستة أقسام: أحدها: ما نسخ حكمه، وبقي رسمه، وثبت حكم الناسخ ورسمه، كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، ونسخ العدة حولا بأربعة أشهر وعشر. فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم، والناسخ ثابت التلاوة والحكم. ومنع بعض الأصوليين من ذلك، لأن المقصود من التلاوة حكمها، فإذا انتفى الحكم فلا فائدة في بقائها. حكاه جماعة من الحنفية والحنابلة. ومنهم من ادعى الإجماع على الجواز. وقال الأستاذ أبو إسحاق: هكذا مثلوا بآية العدة، وعندي أنها من المخصوص، لأن فيها تخصيص بعض الشروط بالإيجاب وبعضها بالإسقاط.
الثاني: ما نسخ حكمه ورسمه، وثبت حكم الناسخ ورسمه، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وصيام عاشوراء برمضان. قال أبو إسحاق المروزي: ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالقرآن، وزعم
أن استقبال بيت المقدس بالسنة لا بالقرآن.
الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه، كقوله: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] بقوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله) . وقال عمر: كنا نقرؤها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولولا أن يقال: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها، فإن قيل: لا نسلم أن الرجم ثبت بهذه الآية، بل إنما ثبت بقوله - صلى الله عليه وسلم - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم» رواه مسلم. قلنا: هذا مقرر لحكم تلك الآية. ويعرف أنه لم ينسخ.
وقد يضعف هذا من وجهين: أحدهما: أن حمل الحديث على التأسيس وإثبات الرجم ابتداء أولى من حمله على تأكيد الآية المنسوخة. وثانيهما: أن الحديث ورد مبينا للسبيل المذكور في قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] . فدل على أنه غير متعلق بآية الرجم، بل هو إما مستقل بإثباته أو مبين للسبيل من الآية الأخرى.
الرابع: ما نسخ حكمه، ورسمه، ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه. كالمروي عن عائشة (كان فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخن بخمس
رضعات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يتلى من القرآن) . قال البيهقي: فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، والخمس مما نسخ رسمه بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما، وحكمها باق عند هم. وقولها: وهي مما يقرأ من القرآن. قال ابن السمعاني: يعني أنه يتلى حكمه دون لفظه. وقال البيهقي: يعني من لم يبلغه نسخ تلاوته قرآنا، فهذا أولى. وإنما احتجنا لهذين التأويلين لأنه ليس في القرآن اليوم، وأن حكمه غير ثابت، فكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم، والناسخ باقي التلاوة.