[النسخ في الوعد والوعيد]
الثالث: النسخ في الوعد والوعيد، نقل أبو الحسين في المعتمد عن شيوخ المعتزلة منع النسخ فيهما. وأما عندنا فكذلك في الوعد لأنه إخلاف، والخلف في الإنعام مستحيل على الله، وبه صرح الصيرفي في كتابه. وأما الوعيد كآخر البقرة فنسخه جائز كما قاله ابن السمعاني. قال: ولا يعد ذلك خلفا، بل عفوا وكرما. وظاهر كلام ابن القطان السابق جواز نسخهما.
وذكر بعضهم أن منشأ الخلاف أن الوعيد هل هو خبر محض؟ أو هو مع ذلك إنشاء؟ كصيغ العقود التي تقبل النسخ، لكونه إخبارا عن إرادة المتوعد وعزمه؟ كالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية. وفي صحيح مسلم «لما نزل قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284] عظم ذلك، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، فلما ذلت بها ألسنتهم، نسخها الله بقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] » .
قال البيهقي: وهذا النص بمعنى التخصيص، فإن الآية الأولى وردت مورد العموم، فبينتها التي بعدها: أن مما لا يخفى لا يؤاخذ به، وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه. قال: وكثير من المتقدمين كانوا يطلقون عليه اسم النسخ على الاتساع، بمعنى أنه لولا الآية الثانية لكان مؤاخذا بجميع ذلك. قال: ويحتمل أن يكون هذا خبرا مضمنا لحكم، وكأنه حكم بمؤاخذة عباده بجميع ذلك وتعبدهم به، فلما قابلوه بالطاعة خفف عنهم، ووضع عنهم حديث النفس، فيكون قوله: {يحاسبكم به الله} [البقرة: 284] خبرا مضمنا لحكم، أي محاسبكم به. وهذا كقوله: {إن يكن منكم عشرون صابرون} [الأنفال: 65] الآية. قال: وهذا كتبته من جملة كلام الشيخ أبي بكر الإسماعيلي.
قال: وقال الخطابي: النسخ لا يجري فيما أخبر الله عنه أنه كان، وأنه فعل ذلك فيما مضى، لئلا يؤدي إلى الكذب والخلف، ويجري عند بعضهم فيما أخبر أنه يفعله، لجواز تعليقه بشرط، بخلاف إخباره عما فعله، فإنه لا يجوز دخول الشرط فيه وهذا أصح الوجوه، وعليه تأول ابن عمر الآية، ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف. وليس بخلف. وقال الصيرفي: فإن سبب على أحدنا إدخال الوعيد في باب الأخبار فقد وهم، لأن الله قد أخبر أنه يغفر ما دون الشرك إن شاء.
وقال القرطبي: أما الوعيد والوعد، فلما كانا معلقين على ما يجوز النسخ والتبديل جاز نسخهما. نعم، قد ورد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق، وقيدت في مواضع أخرى كقوله: {أجيب دعوة الداع إذا دعان} [البقرة: 186] . فقد جاء تقييده بقوله: {فيكشف ما تدعون إليه إن شاء} [الأنعام: 41] ونحوه. فقد يظن من لا بصيرة له أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك، بل هو من باب الإطلاق والتقييد.
وقال ابن حاتم الأزدي في " اللامع ": وأما الأوقات فلا تنسخ، لأنها لا تدخل تحت قدرة العباد. وقال شارحه: وهذا صحيح، وإنما نؤمر أن نوقع أفعالنا في أوقات تعين لها. .