وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: جوز الجمهور النسخ قبل الفعل، وجعلوا الحقيقة إذا قال لهم: صلوا غدا، واقتلوا زيدا، ثم منعهم منه قبل دخول الوقت، إنه إنما أمرهم به على وصف إن وجد سقط الأمر كأن قال: صلوا غدا، واقتلوا زيدا إن لم تموتوا.
الثاني: قال ابن أبي هريرة، والأستاذ أبو إسحاق، والخفاف في " الخصال ": كل نسخ فإنما يكون قبل الفعل، لأن ما مضى يستحيل لحوق النسخ له، لأن النسخ رفع الحكم في المستقبل من الزمان، فلا معنى لقول من أبطل النسخ قبل الفعل. ولهذا قال إمام الحرمين: ترجمة المسألة بالنسخ قبل الفعل مختلة، يعني لأنها تفهم صحة النسخ بعد الفعل، وهو غير صحيح، ولا نسخ أبدا إلا قبل الفعل، سواء قلنا: إنه رفع أو بيان، إذ لا ينعطف النسخ على سابق، وإنما المراد به، هل يجوز نسخ الفعل قبل دخول وقته، أو قبل أن يمضي من وقت الأمر به ما يسعه؟ فأهل الحق على جوازه، والمعتزلة على منعه، ثم احتج بقصة الخليل - عليه السلام -، فإنه نسخ الأمر قبل وقوعه، وهذا الدليل لا يطابق المدعى بظاهره.
وصور الغزالي المسألة في النسخ قبل التمكن من الفعل. وأبو الحسين في النسخ قبل وقت الفعل، وتبعه ابن الحاجب وغيره. والأحسن أن يقال: قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته، ليشمل ما إذا حضر وقت الفعل، ولكن لم يمض مقدار ما يسعه، فإن هذه الصورة من محل النزاع أيضا. قلت: والقائلون بالنسخ، قيل: أرادوا به نسخ الخطاب الذي لم يتقدم به عمل ألبتة، وحينئذ فلا يتوجه ما قاله الإمام، فإن المراد نسخ الحكم المتلقى من الخطاب قبل التمكن من مقتضاه ألبتة.
الثالث: أصل الخلاف هنا الخلاف السابق في صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، وكذلك يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال. والمعتزلة يمنعونه، ولهذا أنكروا ثبوت الأمر المقيد بالشرط، فمن قال: إنه يمتنع كالمعتزلة لزمه هنا عدم جواز النسخ قبل وقته، إذ لا يتمكن قبل الوقت فلا أمر، والنسخ يستدعي تحقق الأمر السابق، فيستحيل النسخ عند عدمه، ويلزم إمام الحرمين موافقتهم هنا، لأنه وافقهم على ذلك الأصل. أما من لم يقل بذلك كالجمهور، فيجوز أن يقول بجوازه، وأن لا يقول بذلك، لما يظهر له من دليل تخصيصه، وليست هذه المسألة فرع تلك على الإطلاق، أعني في الجواز وعدمه كما أشعر به كلام الغزالي، بل في عدم الجواز فقط. وفي " تقريب " القاضي أن أصل الخلاف هنا الخلاف الكلامي في جواز إعادة أفعال العبادة، وقد سبق قريبا.
مسألة لا يشترط في النسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه، خلافا لبعض المعتزلة، وقد سبقت.