[القسم الرابع أن يدخل وقت المأمور به لكن ينسخ قبل فعله]
، إما لكونه موسعا، وإما لأنه أراد أن يشرع فينسخ. فقال سليم، وابن الصباغ في " العدة ": إنه لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، وجعلا الخلاف فيما قبل دخول الوقت، وكذلك فعل ابن برهان في " الأوسط " والقاضي
من الحنابلة، وكذا نقل فيه الإجماع صاحب " الكبريت الأحمر ". قال: للمعنى الذي جاز نسخه بعد إيجاده، وهو انقلاب المصلحة مفسدة، وكذا الآمدي في أثناء الاستدلال، فإنه قال: والخلاف إنما هو فيما قبل التمكن لا بعده. وكلام إمام الحرمين في " البرهان " مصرح به، وجرى عليه العبدري في " شرح المستصفى " فقال: النسخ قبل التمكن من الفعل ثلاث صور: إحداها: أن يرد بعد أن مضى من الوقت قدر ما تقع فيه العبادة كلها.
الثانية: أن يرد بعد أن مضى من الوقت قدر ما يقع فيه بعضها. فهاتان الصورتان متفق على جواز النسخ عند الأشعرية، والمعتزلة فيهما، لأن شرط الأمر حاصل، وهو التمكن من الفعل.
الثالثة: أن يرد الأمر قبل وقته المعتد به ثم ينسخ قبل دخول ذلك الوقت، فهو موضع الخلاف. اه.
وفي هذا رد على القرافي وغيره حيث أجروا خلاف المعتزلة هنا. نعم، الخلاف ثابت بنقل الهندي أن في بعض المؤلفات القديمة أن بعضهم كالكرخي خالف فيه. وقال: لا يجوز النسخ قبل الفعل، سواء مضى من الوقت مقدار ما يسعه أم لم يمض.
وقد أطلق جماعة من أئمتنا حكاية الخلاف في النسخ قبل الفعل، وهو يشمل هذه الصورة. وحكى الماوردي فيها ثلاثة أوجه، فقال: إذا ورد
النسخ قبل اعتقاد المنسوخ وقبل العمل به، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز، كما لا يجوز قبل الاعتقاد.
والثاني: يجوز كما يجوز بعد العمل، لأن الاعتقاد من أعمال القلب.
والثالث: لا يجوز إلا إن مضى بعد الاعتقاد زمان العمل به وإن لم يعمل به، لاختصاص النسخ بتقديره التكليف، وذلك موجود بمضي زمانه. اه. وقضيته جريان الخلاف مطلقا فيما قبل التمكن وبعده. وعن أبي العباس بن سريج حكاية وجهين لأصحاب الشافعي في النسخ قبل الفعل. أحدهما: المنع. والثاني: التفصيل بين أن ينقل من فرض إلى إسقاطه فيجوز، لأن الإسقاط حصل فيه الإثبات للتخفيف، وهذا الوجه رأيته محكيا في كتاب أبي إسحاق المروزي الذي ألفه في الناسخ والمنسوخ قال: باب ذكر نسخ الفرض المأمور به قبل أن يستعمل منه شيء، بإسقاطه أو بالنقل إلى غيره. قال أبو إسحاق: لست أحفظ للشافعي في هذا الباب شيئا نصا إلا ما ذكره في بعض المواضع من أن الله عز وجل إذا فرض شيئا استعمل عباده به ما أحب، ثم نقلهم منه إذا شاء. هذا معناه، وليس فيه ما يقتضي الجواز أو المنع، لكنه إلى المنع أقرب. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض عليه خمسون صلاة حيث أسري به، ثم رد إلى خمس، فصار نسخا قبل استعماله. وكذلك قصة إبراهيم في الذبح، ونسخ الصدقة عند مناجاة الرسول، وعهد النبي - عليه السلام - مع قريش أن يرد عليهم من جاءه من نسائهم، وذلك نقل عما أمروا به قبل استعماله. قال أبو إسحاق: وهذا كله محتمل، والأصح عندي على مذهب الشافعي أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل أن يستعمل منه شيء. وأما الانفصال عن جميع ما ذكر على مذهب الشافعي، والجواب في ذلك على وجهين: