وقال جمهور الفقهاء، والمتكلمين: مثل هذا لا يكون نسخا، أما إذا لم يبلغه المنسوخ، فلا يلزمه حكم الناسخ، كما لم يبلغه حكم المنسوخ. اه.
وقال بعض المتأخرين: نسخ الحكم قبل علم المكلف بالحكم المنسوخ، اتفقت الأشاعرة على جوازه، والمعتزلة على منعه. وحكى الفقهاء في المسألة طريقين: أحدهما: أن للشافعي في المسألة قولين. والثاني: الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام التعريفية، فمنعوه في الأول وجوزوه في الثاني، كتكليف الغافل. وهو مذهب الحنفية. اه.
واعلم أن الناسخ إذا كان مع جبريل - عليه السلام -، فلا يثبت حكمه قبل أن يصل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاتفاق، كما قاله القاضي أبو الطيب، وسليم، وغيره واختلفوا بعد وصوله إلى النبي - عليه السلام - وقبل تبليغه إلينا، هل يثبت حكمه بالنسبة إلينا قبل العلم به؟ على وجهين لأصحابنا، حكاهما القاضي أبو الطيب، وسليم، وابن الصباغ في " العدة " وغيرهم وهما قولان للأصوليين، واختار الثبوت. وقال سليم: إنه الصحيح، ونصره الشيخ أبو إسحاق في " التبصرة ". وقال ابن برهان في " الأوسط ": إنه مذهب أصحابنا، ونصره.
ونقل عن أصحاب أبي حنيفة أنه لا يثبت ما لم يصل إلينا، واختاره ابن الحاجب، وجزم به الروياني في باب القضاء، ونسبه القاضي في " التقريب " للجمهور. وقال: والقائلون بأنه يثبت النسخ شرطوا فيه البلاغ، فوجب كون الخلاف لفظيا. اه. ولا شك أن من لم يبلغه قسمان: أحدهما: المتمكن وهو [الثابت] في حقه. والثاني: غير المتمكن وهو محل الخلاف، فالجمهور على أنه لا يثبت في حقه لا بمعنى الامتثال، ولا بمعنى ثبوته في الذمة. وقال بعضهم: ويثبت بالمعنى الثاني كالنائم، ولم يصر أحد إلى ثبوته بالمعنى الأول. وقال القاضي في " مختصر التقريب ": إن هؤلاء يقولون: لو قدر أن من لم يبلغه الناسخ أقدم على الحكم الأول يكون ذلك خطأ منه، بيد أنه لا يؤاخذ به، ويعذر لجهله. اه. وليس كما قال. فإن الأستاذ أبا منصور البغدادي قال: إن من أصحابنا من قال: يصح عمله بالمنسوخ إلى وقت علمه بالنسخ. ومنهم من قال: لا يحسن العمل به قبل
علمه بالنسخ، لكنه يعذر. قال: ولأجل هذا الخلاف خرجوا عمل الوكيل قبل علمه بالعزل على وجهين وقال ابن دقيق العيد: لا شك أنه لا يثبت في التأثيم، وهل يثبت في حكم القضاء إذ هو من الأحكام الوضعية؟ هذا فيه تردد، لأنه ممكن بخلاف الأول، لأنه يلزم فيه تكليف ما لا يطاق. قال ابن برهان: وهكذا القول في الأحكام الواردة من جهة الله تعالى، ولم تتصل بنا، لأن العادة تخصيص جانب النسخ بالذكر دون الحكم المبتدأ. اه.
وهي مسألة غريبة. والقائلون بأن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه اتفقوا على أنه يخاطب بحكم الأول إلى أن يبلغه النسخ، ثم اختلفوا: هل يتصف بكونه ناسخا قبل البلوغ كما أن الأمر أمر للمعدوم على شرط الوجود، أو لا يتصف إلا بعد البلوغ؟ قال القاضي: وهو خلاف لفظي، وإنما الخلاف الحقيقي مع الذين قدمنا ذكرهم يعني القائلين بأن الحكم يرتفع عمن لم يبلغه الناسخ. وقد تبع إمام الحرمين القاضي في جعل الخلاف لفظيا. قال: لأنه إن كان المراد أن عليهم الأخذ بالناسخ قبل بلوغه، فتكليف ما لا يطاق. وإن أريد إلزام التدارك فلا منع قطعا. وقد قال: بل تظهر فائدته في أنه هل يحتاج في التدارك إلى خطاب جديد، أو يكفي الناسخ؟ وقد سبق عن إلكيا ما ينبغي استحضاره هنا. قال إمام الحرمين في " التلخيص ": وهذه المسألة قطعية، وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات، حتى نقلوا فيها قولين من الوكيل إذا عزل، ولم يبلغه العزل. هذا كله إذا بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الأرض، فإن بلغه وهو في السماء كقضية الصلاة، فهل يسمى نسخا أم لا؟ ظاهر كلام ابن السمعاني تسميته