[مسألة في وقت النسخ]
يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بالإجماع. قال الماوردي وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس، أو بعضهم كفرض
الصدقة عند مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، نسخت بعد أن عمل بها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. .
[النسخ قبل الفعل على أقسام]
[القسم الأول النسخ قبل علم المكلف بوجوبه]
وأما النسخ قبل الفعل فهو على أقسام: القسم الأول: أن يكون قبل علم المكلف بوجوبه، كما إذا أمر الله سبحانه جبريل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجوب شيء على الأمة، ثم ينسخه قبل وصوله إليه، فجزم الماوردي، والروياني في باب القضاء بأنه لا يجوز ورود النسخ عليه، لأن من شرط النسخ أن يكون بعد استمرار الفرض، ليخرج عن البداء إلى الإعلام بالمدة. قالا: وأما ما روي في ليلة المعراج من فرض خمسين صلاة، ثم استقرت بخمس، فكان على وجه التقدير دون الفرض، لأن الفرض يستقر بنفوذ الأمر، ولم يكن من الله تعالى فيه أمر إلا عند استقرار الخمس. انتهى. وقد حكى ابن السمعاني في ذلك الاتفاق، وليس كذلك، بل في المسألة وجهان لأصحابنا، حكاهما الأستاذ أبو منصور، وإلكيا. وقال: لا يتحقق الخلاف، لأن النسخ نوع تكليف أو حط تكليف، فإن كان إلى بدل كان تكليفا وإلا حط تكليف، وقد شرع لمثل ما شرع له أصل التكليف. والعلم شرط لحصول أصل التكليف إلا حيث لا يتوقف الإمكان عليه، فالنسخ مثله بلا فرق. قال: وإنما يظهر الخلاف في أن القضاء هل يلزمهم بعد العلم والتدارك أو لا يتحتم عليهم؟ وينبغي التغاير، على أن القضاء
هل يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ فإن قلنا بالأول وجب، وإلا فلا. ولا مزيد على حسن هذا. اه.
وقال ابن برهان في " الوجيز " في آخر باب النسخ: نسخ الحكم قبل علم المكلف بوجوبه جائز عندنا ومنعته المعتزلة، وأصحاب أبي حنيفة، وبنوا على ذلك أن عزل الوكيل لا يثبت قبل العلم. وزعموا أن النسخ قبل العلم يتضمن تكليف المحال. قال: وهذه المسألة فرع تكليف ما لا يطاق، فإذا قضينا بصحته صح النسخ حينئذ. قال: واحتج علماؤنا في هذه المسألة بقصة المعراج، فإن الله تعالى أوجب على الأمة خمسين صلاة، ثم نسخها قبل علمهم بوجوبها، وهذا لا حجة فيه، لأن النسخ إنما كان بعد العلم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد المكلفين، وقد علم، ولكنه قبل علم جميع الأمة. وعلم الجميع لا يشترط، فإن التكليف استقر بعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا اعتماد على هذا الحديث. اه. وظهر أن ما قاله الماوردي، وابن السمعاني مذهب المعتزلة، وقد قال ابن حاتم الأزدي تلميذ القاضي في كتاب " اللامع " له: من لم يبلغه الأمر، ولم يعلم أنه مأمور هل يجوز أن يقال: إنه قد ينسخ عنه الأمر أم لا؟ ثم قال: عندنا يصح أن يقال: إنه قد ينسخ عنه الأمر إذا بلغه، وتأدى إليه لزمه المصير إلى موجب الناسخ. قال عبد الجليل الربعي في شرحه: وهذا صحيح، وإن تجوز في قوله: يصح، وحقه أن يقول: يجب، إذ
ليس من شرط كون الأمر نسخا أن يبلغ المأمور، وإنما البلاغ شرط الامتثال، لأنه يجوز عندنا أن يكون مأمورا حين عدمه.
وقال القاضي أبو بكر، وابن حاتم واللفظ له: يجوز عندنا أن يقال: قد نسخ عنه الأمر، وإذا بلغه لزمه المصير إلى موجب الناسخ لا بالأمر المتقدم، بل باعتقاد له آخر، ولو كان على شيء آخر فبلغه أنه أمر، ثم نسخ عنه وجب أن يصير إلى موجب الناسخ.