[مسألة المنسوخ]
مسألة
المنسوخ عند أئمتنا الحكم الثابت نفسه. وقالت المعتزلة: مثل الحكم الثابت فيما يستقبل. والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة، وأن الحسن صفة نسبية للحسن. ومراد الله تعالى حسن، وقد قامت الأدلة على أن الأوامر لا ترتبط بالإرادة، على أن الحسن والقبح في الأحكام إنما هو من جهة الشرع لا بصفة نسبية. قاله ابن عطية في تفسيره. .
[مسألة اعتقاد الأمر بالشيء قبل ورود الناسخ]
مسألة
يجب اعتقاد الأمر بالشيء قبل ورود الناسخ إن بقي الأمر به، ولم يرتفع عنه بضده، وإن جوزنا النسخ قبل الفعل. ولا يجيء الخلاف السابق في البحث عن المخصص. وقال بعض الحنفية: أما في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يقطع بالحكم قبل ظهور ناسخه، لأن دوامه باستصحاب الحال لجواز نزول الوحي بما ينسخه. وأما بعد وفاته فقد انتفى احتمال النسخ وصار البقاء ثابتا بدليل مقطوع. .
[مسألة نسخ النسخ]
مسألة
يجوز نسخ النسخ، لأن المعنى المقتضي لجوازه أولا قد يتفق في الثاني. وقد وقع ذلك. قال الشافعي فيما حكاه العبادي عنه: لا أعلم شيئا أحل، ثم حرم، ثم أحل، ثم حرم، إلا المتعة. وذكر غيره أنها نسخت خمس مرات. وممن ذكر هذه المسألة ابن حزم في " الإحكام ". وقال: لا فرق بين أن ينسخ الله حكما بغيره، وبين أن ينسخ ذلك الثاني [بثالث] ، وذلك الثالث برابع، وهكذا كلما زاد. وقد جاء في بعض الآثار أحيلت الصلاة والصوم ثلاثة أحوال، وصح التكرير في نكاح المتعة. وقال القاضي ابن العربي: نسخت القبلة مرتين، وكذا نكاح المتعة، ولحوم الحمر الأهلية، ولا أحفظ رابعا. قلت: وادعى بعضهم تكرر النسخ في الكلام في الصلاة. .
[مسألة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع]
مسألة
شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع، واختلف في أن عيسى بعث مقررا لشريعة موسى - عليهما السلام -، أو بشريعة مبتدأة حكاه ابن الرفعة في " المطلب " ثم قال: والحق أنه لم ينسخ كل شريعة موسى، ولهذا قال تعالى: {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} [آل عمران: 50] لأنه لم يحلل لهم كل ما حرم عليهم، لأن منه الزنى والقتل والسرقة، وإنما أحل لهم السبت، ولحم الإبل، وأشياء من الحيتان والطير تخفيفا عنهم. ولم يوجب عليهم شيئا لم توجبه شريعة موسى.
وقال الإمام في تفسيره: روي أن الرسل بعد موسى - عليه السلام - كانت شريعتهم واحدة موافقة لشريعة موسى، إلى أن جاء عيسى - عليه السلام - بشريعة مجددة. قال: ومنع القاضي كون الرسول الثاني يأتي بشريعة الرسول الأول سواء، أي من غير زيادة ولا نقص إذا كانت شريعة الأول محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر، لأن الرسول إذا كان كذلك لم يعلم من جهته إلا ما قد علم من قبل، فكما لا يجوز أن يبعث رسولا لا شريعة معه أصلا لما بين في العقليات، كذلك ما نحن فيه. وأجاب الإمام عن ذلك بما يوقف عليه من كلامه. .