بصحيح، فقد أورد هذا اللفظ ابن دريد في قصيدته في " الممدود والمقصور " فقال:
توصى وعقلك في بدا ... فكذاك رأيك ذو بداء
قال التبريزي: البدا المقصور موضع، وقيل: إنه بغير ألف ولام، والبداء الممدود من قولهم: بدا لي في الأمر، تريد: تغير رأيي فيه عما كان. قلت: وحكاه صاحب " المحكم " عن سيبويه، فقال: بدا الشيء يبدو بدوا وبدوا وبداء، الأخيرة عن سيبويه. وفي " صحاح " الجوهري: بدا له في هذا الأمر بداء ممدود. وقد نبه عليه أبو محمد بن بري، فقال: صوابه بداء بالرفع لأنه الفاعل. وقال السهيلي في " الروض ": المصدر البدو والبدو، والاسم البداء. ولا يقال في المصدر بدا له بدو، كما لا يقال: ظهر له ظهور بالرفع، لأن الذي يظهر ويبدو هاهنا هو الاسم، نحو البداء. قال: ومن أجل أن البدو الظهور كان البداء في وصف البارئ سبحانه محالا، لأنه لا يبدو له شيء كان غائبا عنه، وقد يجيء بدا بمعنى أراد مجازا كحديث البخاري في الثلاثة: الأقرع والأعمى والأبرص، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: بدا لله أن يبتليهم.
تنبيه
منع بعض الحنفية إطلاق لفظ التبديل على النسخ، فإنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه، وذلك يوهم البداء، وهو محجوج بقوله تعالى {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] . .
[مسألة النسخ جائز عقلا وواقع شرعا]
مسألة
[النسخ جائز عقلا وواقع شرعا]
النسخ جائز عقلا وواقع سمعا، خلافا لليهود غير العيسوية، وبعض غلاة الروافض. ومنهم من منعه عقلا. ومنهم من جوزه عقلا ومنعه شرعا، حكاه أبو زيد. قال: ولذلك ذهب إليه بعض المسلمين ممن لا يعتد بخلافه، وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصا. فقيل: هو إنكار للوقوع، وهو منقول الآمدي، وابن الحاجب عنه. وقيل: إنما أنكر الجواز، وهو منقول الشيخ أبي إسحاق، وسليم، والإمام فخر الدين الرازيان، وصرح بأن خلافه في القرآن خاصة. قال ابن دقيق العيد: نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ لا بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع، بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه، فلا يكون نسخا. اه. وحاصله صيرورة الخلاف لفظيا، وبه صرح ابن السمعاني. قال الهندي: وليس من ضرورة القول بصحة نبوة سيدنا
محمد - صلى الله عليه وسلم - القول بصحة النسخ، حتى يلزم من إنكاره إنكار النبوة، وذلك لاحتمال أن يقال: إن شرع الماضين كان مغيا إلى ظهوره - صلى الله عليه وسلم - في اللفظ. وهنا مباحثة مع اليهود لعنوا بما قالوا، وهي أنهم زعموا أن التعبد في الشرائع بالعبادات لا يجوز أن يتغير قياسا على التوحيد، فإن التعبد بالتوحيد لا يجوز تغييره إلى الكفر. فيقال لهم: أيجوز أن يتعبد بالصلاة مثلا في وقت دون وقت مع القدرة على الفعل؟ فإن قالوا: نعم، وهو قولهم، لأنهم لا يقولون باستغراق الزمان بالصلاة والصوم، فيقال لهم: أيجوز أن يتعبد بالتوحيد في وقت دون وقت مع كمال العقل والقدرة؟ فإن قالوا: نعم، فقد جوزوا ترك التوحيد. وإن قالوا: لا، وهو قولهم فقد فرقوا بين التوحيد والشرائع. وحينئذ فلا امتناع في اختلاف التعبد بالشرائع في الكيفية، والعدد، والوقت، والزيادة، والنقص. .