[تعريف النسخ]
وحده الفقهاء بأنه الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده، وألزموا عليه كون النسخ من باب التخصيص، فيصح أن ينسخ بما به يخصص، فينسخ بدليل العقل، وبالإجماع، وهو لا يجوز. وإلى كونه بيانا ذهب الأستاذ أبو إسحاق، والقاضي أبو الطيب، وسليم، وإمام الحرمين، والإمام فخر الدين، وغيرهم. وحكاه في " المعالم " عن أكثر العلماء. واختاره القرافي. وهؤلاء يجعلون النسخ تخصيصا وبيانا، أي أن الخطاب الثاني بين أن الأزمنة بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها مرادا من الخطاب الأول كما أن التخصيص. في الأعيان كذلك.
وأوردوا على من حده بالرفع بأن الرافع الحادث إن وجد حال وجود الأول لم ينافه، وإن وجد حال عدمه لم يعدمه، لامتناع إعدام المعدوم. وأجيب بأن الرفع كالكسر والارتفاع كالانكسار، ولذلك يجعلون
الرفع كفسخ العقود.
وقالوا أيضا: إنما عدلنا إلى البيان احترازا عن تعارض الرافع والدافع، والرفع ليس أولى من الدفع، وهذا منهم بناء على أن الرفع والدفع من مقتضى اللفظ وليس كذلك، بل الألفاظ دلائل على إرادة الشارع، والشارع له المحو والإثبات.
واحتج القائلون بالثاني أيضا بأن علم الله إما أن يتعلق بدوام الحكم أبدا أو إلى وقت معين. وعلى كلا التقديرين فلا يمكن الرفع. أما إذا تعلق بالدوام فلأنه يستحيل رفعه، لاستحالة وقوع خلاف معلومه. وأما على التقدير الثاني وهو أن يعلم انتهاؤه إلى الوقت، وإذا كان الانتهاء واجبا في ذلك لم يحصل الرفع الثاني لأنه قد وجب ارتفاعه.
وأجيب بأنا لا نسلم أنه إذا تعلق العلم بالانتهاء في ذلك الوقت يمتنع الرفع، لجواز أن يكون العلم تعلق بالانتهاء في ذلك الوقت بالحادث، فإن العلم يتعلق على ما هو به.
وتحرير هذا الخلاف أنهم اتفقوا على أن الحكم السابق له انعدام. وتحقق انعدامه، لانعدام متعلقه، لا لانعدام ذات الحكم. واتفقوا على أن الحكم المتأخر اللاحق لا بد وأن يكون منافيا للأول، وأن عنده يتحقق عدم الأول. ثم اختلفوا في عدم الأول هل هو مضاف إلى وجود الحكم المتأخر؟ فيقال: إنما ارتفع الأول لوجود المتأخر اللاحق، أو لا يضاف إليه بل يقال: الحكم الأول انتهى، لأنه كان في نفس الأمر مغيا إلى غاية معلومة لله، وقد علمناها بالحكم اللاحق المتأخر، فإذن النزاع في استناد عدم السابق إلى وجود
اللاحق، فالأستاذ يقول: الحكم في نفس الأمر لم يكن له صلاحية الدوام، لكونه مغيا إلى غاية معلومة معينة لا نعرفها إلا بعد ورود الناسخ، فيكون النسخ بيانا، وبهذا يندفع وهم من قال: إن النزاع لفظي.
وقدر ابن المنير كونه لفظا بأن الفقهاء يثبتون رفعا مع البيان، والأصوليون يثبتون بيانا مع الرفع، وذلك لأن الفقهاء لا ينازعون في أن الحكم المنسوخ كان قبل النسخ ثابتا وهو بعد النسخ غير ثابت. وإنما أنكروا رفعا يناقض الإثبات ويجامعه. والأصوليون لا ينازعون في أن المكلفين كانوا على ظن بأن الحكم لا ينسخ بناء على أن الغالب في الأحكام القرار وعدم النسخ، ثم بالنسخ تبين لهم أن الله تعالى أراد من الأول نسخه في الزمان المخصوص، لأن الإرادة قديمة لا بد منها اتفاقا فلا يبقى للخلاف محط. وقول ابن الحاجب: إن انتهاء غاية الحكم ينافي بقاءه، ولا نعني بالرفع إلا ذلك مردود، فإن هذا ليس برافع.