[مسألة إفادة لام التعريف في الخبر الحصر]
مسألة [في إفادة لام التعريف في الخبر الحصر]
لام التعريف في الخبر، نحو: زيد المنطلق. ذكر الإمام فخر الدين في
نهاية الإعجاز " وهو مقتض حصر الخبر في المبتدإ عكس الحصر في المبتدإ، فإن الأول يكون محصورا في الثاني. فإذا قلت: الصديق هو الخليفة، وزيد هو المحدث، أي لا يتكلم فيها غيره. واللازم ثبوته في هذه المفهومات هو النقيض لا الحصر، ولا الخلاف.
وقال أبو الوليد الباجي: قد ذكر شيخنا أبو إسحاق الشيرازي أن للحصر أربعة ألفاظ: " إنما، والألف واللام "، نحو: «إنما الأعمال بالنيات» . ولفظ " ذلك "، كقوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] والإضافة، كقوله: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) . قال أبو الوليد الباجي: والذي يصح عندي من ذلك لفظة: " إنما ". قال: وقد ورد لمالك ما يقتضي أن لام كي عنده من حروف الحصر، وذلك أنه استدل على المنع من أكل الخيل والبغال والحمير بقوله: {لتركبوها وزينة} [النحل: 8] .
[مسألة التعليل بالمناسبة]
قال الشيخ في " شرح الإلمام ": الخلافيون من المتأخرين يقولون التعليل بالمناسبة يقتضي الحصر، لأن قولنا: افعل كذا لكذا يمتنع أن يقال فلعله لكذا، في العرف والاستعمال. فإذا قال: أعطيت هذا لفقره، لم يحسن أن يقول: أعطيته لعلمه.
[كتاب النسخ]
والنظر فيه بحسب اللغة والاصطلاح. أما في اللغة: فيطلق ويراد به الإبطال والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، والريح آثار القدم. ومنه تناسخ القرون، وعليه اقتصر العسكري. ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت، ومنه: نسخت الكتاب أي نقلته. وهو المعنى بقوله تعالى: {إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} [الجاثية: 29] . ومنه تناسخ الأرواح والمواريث. وسمي قوم من المبتدعة المتناسخة. لأنهم زعموا أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل، ومن قالب إلى قالب. ثم اختلفوا، فذهب الأكثرون كما قاله الهندي إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. وعليه أبو الحسن البصري، والرازي، ونقله ابن برهان عن عبد الله البصري. وذهب القفال الشاشي إلى أنه حقيقة في النقل، وذهب أبو بكر، وعبد الوهاب، والغزالي إلى أنه مشترك بينهما لفظا لاستعماله فيهما، وذهب ابن المنير في " شرح البرهان " إلى أنه بالاشتراك المعنوي، وهو التواطؤ، لأن بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب قدرا مشتركا، وهو الرفع، وهو
في نسخ الظل بين، لأنه زال بضده. وفي نسخ الكتاب مقدر من حيث إن الكلام المنقول بالكتابة لم يكن مستفادا إلا من الأصل، فكان للأصل بالإفادة خصوصية، فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصية، وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في مسمى الرفع. وقيل: القدر المشترك بينهما هو التغيير، وقد صرح به الجوهري، ونبه صاحب " المعتمد " على أن نسخت الكتاب ليس من باب النقل والتحويل، لأن المكتوب لم ينتقل على الحقيقة، بل يشبه المنقول. ثم قيل: الخلاف لفظي. وقال ابن برهان: بل معنوي يبنى عليه جواز النسخ بلا بدل، فمن قال: حقيقة في الإزالة مجاز في النقل جوزه، ومن قال: حقيقة فيهما منعه. وقال أبو الحسين في " المعتمد ": فأما استعمال النسخ في الشرع فقال أبو عبد الله البصري: هو منقول إلى معنى في الشرع، ولا يجري عليه على سبيل التشبيه بالمعنى اللغوي، لأنه يفيد في الشرع معنى مميزا يجري مجرى اسم الصلاة، وقال الشيخ أبو هاشم: إنه يفيد معنى في الشرع على طريق التشبيه باللغة، وذلك أنه يفيد إزالة مثل الحكم المتقدم، كما يفيد في اللغة الإزالة، إلا أن الشرع قصره على إزالة مثل الحكم الثابت بطريق شرعي على وجه مخصوص، يجري مجرى قولنا: " دابة " في أنه غير منقول، لكنه مخصوص ببعض ما يدب. اه. قال ابن الصباغ: ذهب بعض المتكلمين إلى أنه منقول من اللغة إلى الشرع، كما نقل اسم الصلاة، والأظهر أنه مخصوص في الشرع برفع مثل الحكم، وإن كان الرفع عاما كما خصصت الدابة بالاسم، وإن كان غيرها يدب عليها.