وقد رد صاحب " الفلك الدائر " القاعدة بالآية الأولى. قيل: ورد ابن الحاجب في " شرح المفصل " القاعدة بقوله تعالى: {بل الله فاعبد} [الزمر: 66] مع قوله: {فاعبد الله مخلصا} [الزمر: 2] فدل على أن التقديم والتأخير سواء. وهذا فيه نظر، بل ذلك يدل على عدم المساواة، فإنه حيث أخر المعمول أتى بما ينوب عن التقديم، وهو قوله: {مخلصا} ولو لم يذكره مع التقديم دل على إفادته الاختصاص والحصر، ولعل ابن الحاجب أراد الآية الأخرى، وهي: {قل الله أعبد مخلصا له ديني} [الزمر: 14] فقد ذكر " مخلصا " فيهما مع اختلافهما بالتقديم والتأخير.
وقال ابن أبي الحديد في " الفلك الدائر ": الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا بالقرائن، وإلا فقد كثر في القرآن التصريح به مع عدمه كقوله تعالى: {وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم} [الأنبياء: 31] ولا يدل على أن غير الرواسي لم يجعله في الأرض. وقوله: {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى} [طه: 118] ولم يكن ذلك مختصا به، فقد كانت حواء كذلك. وقوله: {إذ نفشت فيه غنم القوم} [الأنبياء: 78] ولا يدل على أنها ما نفشت إلا فيه، لأن النفش: انتشار الغنم من غير راع، سواء كان في حرث أو غيره. وقال تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] فقد الظرف، ولا يدل على أنه لم يشهد إلا حكمهم. وقال: {ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه} [الأنبياء: 90] ولا يدل على أنه لم يصلح زوجة أحد غيره. قال: وفي الكتاب ألف آية مثل هذه تبطل الاختصاص والحصر. قال: والصحيح أن القرينة تدل على الاختصاص لا بمجرد الصيغة. اه. وأنت إذا عرفت قيد العلة سهل الأمر. نعم، له شرطان: أحدهما: أن لا يكون المعمول مقدما على الوضع، فإنه لا يسمى مقدما حقيقة، كأسماء الاستفهام، والمبتدأ عند من يجعله معمولا لخبره.
والثاني: أن لا يكون التقديم لمصلحة التركيب، مثل: {وأما ثمود فهديناهم} [فصلت: 17] على قراءة النصب.
واعلم أن ظاهر كلام البيانيين أن الاختصاص، والحصر، والقصر بمعنى واحد، ولهذا يجعلون من الحصر تقديم الخبر، فهو عندهم مقيد للاختصاص والحصر. وحكى ابن الحاجب عن إمام الحرمين أنه استدل على
أن مفهوم الصفة حجة بأنه لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره، لأنه بمعناه.
وخالفهم بعض المتأخرين، وفرق بينهما بأن الاختصاص إعطاء الحكم لشيء والإعراض عما سواه، فهو مسكوت عنه، والحصر إعطاء الحكم له والتعرض لنفيه عما عداه، ففي الاختصاص قضية واحدة، وفي الحصر قضيتان. فإذا قلت: لا قائم إلا زيد ففيه إثبات القيام لزيد ونفيه عما عداه. وهل ذلك بطريق المنطوق أو المفهوم خلاف ينبني عليه ما إذا قلت بعده: وعمرو، وهل هو نسخ أو تخصيص؟ فإن قلنا بالمنطوق فهو نسخ. وإن قلنا بالمفهوم فتخصيص.
قال: ويدل على أن الحصر غير الاختصاص قوله تعالى: {يختص برحمته من يشاء} [آل عمران: 74] فإنه لا يجوز أن يقال: إنه يقصر رحمته على من يشاء، لأنها لا تقصر، ولا تختص بها، لأنها لا تختص، بل مدلول الآية أنه يرحم من يشاء وغيرهم يعرض عنه.
تنبيه
يدخل في هذا القسم تقديم الخبر، فإن الخبر معمول للمبتدأ على الصحيح.