مستقيم، فإنك إذا قلت: ما زيد إلا قائم، لم يستقم نفي جميع الصفات عن زيد. فالجواب أن هذا كان القياس، ولكنه أتى على غيره لأمرين: أحدهما: أنه لو اعتبر ذلك لامتنع استعمال هذا الباب فيه، فيفوت كل معناه منه.
والثاني: أنهم قصدوا إثبات ذلك ونفي ما يتوهم المتوهم مما يضاد ذلك، وكذلك قوله: «لا صلاة إلا بطهور» فإن المعنى إثبات الطهارة للصلاة المشروعة، لا إثبات الطهارة لها خاصة، يلزم أنها إذا وجدت وجدت، إذ قد توجد الطهارة ولا تشرع الصلاة لفوات شرط آخر.
الثانية: وهو قريب مما قبله في القوة: الحصر بإنما، نحو: إنما زيد في الدار، مفهومه أنه ليس في غيرها. قال إلكيا: وهو أقوى من الغاية. وقد نص عليه الشافعي في " الأم " فقال: وإذا أسلم الرجل على يد الرجل، ووالاه، ثم مات، لم يكن له ميراثه من قبيل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق» . وهذا يدل على معنيين: أحدهما: أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق.
والثاني: لا يتحول الولاء عمن أعتق. ولهذا قال الماوردي في " الحاوي ": مذهب الشافعي وجمهور أصحابه أنها في قوة الإثبات والنفي.
وذهب ابن سريج، وأبو حامد، والمروروذي إلى أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل لما تضمنته من الاحتمال، والمذهب الأول: أنها في قوة (ما، وإلا) ، لكن اختلفوا في أن المنفي فيها بالمنطوق أو المفهوم على وجهين. قال: وعلى هذا فإذا انتفى حكم الإثبات عما عداه، فقد
اختلف أصحابنا في موجب نفيه عنه.
أحدهما: أوجبه لسان العرب لغة. والثاني: أوجبه دليل الخطاب شرعا. قال: ولا فرق في هذا النوع بين أن يقع جوابا أو ابتداء بخلاف ما سبق في مفهوم الصفة. اه.
وقد قال به الشيخ أبو إسحاق، والإمام الرازي، وقال القاضي عبد الوهاب: " إنما " لتحقيق المتصل، وتمحيق المنفصل، ونقل ابن القشيري عن القاضي القول به بعد تردده، لأن العرب لا تفصل بين قولك: إنما الربا في النسيئة، ولا ربا إلا في النسيئة.
وقد سمى أهل اللغة ذلك تمحيقا وتحقيقا، ونفيا وإثباتا، قال ابن القشيري: ولعل الأصح أن الظاهر من هذا اللفظ اقتضاء النفي، ثم يجوز تركه بدليل. فمن قال بالمفهوم، قال: هذا نقيض النفي، ومن لم يقل به تردد. وحكى الغزالي عن القاضي أنه ظاهر في الحصر، محتمل في التأكيد، واختاره. وقد سبق في فصل الحروف في الكلام على " إنما " بقية المذاهب. وفيه ما يتعين استحضاره هنا.
الثالثة: حصر المبتدأ في الخبر سواء كان الخبر مقرونا باللام نحو: العالم زيد، أو مضافا نحو: صديقي زيد، يفيد حصر المبتدأ في الخبر عند عدم قرينة عهد، وممن قال بإفادته الحصر إمام الحرمين، والغزالي، والهراشي وغيرهم من الفقهاء.
وأنكرها القاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين، وتبعهم الآمدي.