[النوع العاشر مفهوم الاستثناء]
، نحو: لا إله إلا الله، ولا عالم في البلد إلا زيد، ونحو: ما قام القوم إلا زيد. وهو يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى، فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا، أو إثباتا كان منفيا.
وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم، كالقاضي، والغزالي، وأصرت الحنفية على الإنكار بناء على أنه لا عمل للاستثناء في المنفي عن غيره، وإنما مقتضاه الثبوت فقط، وقد سبقت المسألة، في باب التخصيص. ثم اختلفوا في دلالة النفي والاستثناء على الثبوت: قيل: بالمفهوم، والصحيح أنها بالمنطوق، بدليل أنه لو قال: ما له علي إلا دينار، كان ذلك إقرارا بالدينار حتى يؤاخذ به، ولولا أنه منطوق لما ثبتت المؤاخذة، لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الإقرار.
وبذلك صرح أبو الحسين بن القطان فقال: نحو قوله: «لا نكاح إلا بولي» ، و «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» هي النفي والإثبات معا بالمنطوق والآخر بالمفهوم. قال أبو الحسين: هما جميعا بالمنطوق، وليس أحدهما بالمفهوم، لأن قوله: (لا صيام) نفي للصيام عند عدم النية، وإثبات له عند وجودها، كقولك: لا تعط زيدا شيئا إلا أن يدخل الدار، فكان العطاء والمنع منصوصا عليهما، فكذلك هنا. اه.
[النوع الحادي عشر مفهوم الحصر]
] وله صيغ: الأولى: وهي أقواها تقديم النفي على إلا نحو: ما قام إلا زيد، يدل على نفي القيام عن غيره، وإثباته له، ونحو: لا صلاة إلا بطهور، وهو أحد نوعي الاستثناء، وقد سبق، بل قال جماعة: إن ذلك منطوق لا مفهوم، وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في " الملخص "، ورجحه القرافي في القواعد ". وقال الماوردي: النفي إذا تجرد عن الإثبات فإن كان جوابا لسؤال سائل لا يكون موجبا لإثبات ما عداه، كقوله: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» فلا يدل على التحريم بالثالثة. وإن كان ابتداء كقوله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» فيدل على ثبوتها بالطهور، ويكون نفي الحكم عن تلك الصفة موجبا لإثباته عند عدمها، وهو الظاهر من مذهب الشافعي. قال: ويحتمل قول من جعل ما عدا الإثبات في " إنما " موقوفا أن يجعل ما عدا النفي موقوفا.
وقال سليم في " التقريب ": «لا صلاة إلا بطهور» يفيد إجزاء الصلاة بالطهور. ومن أصحابنا من قال: يفيد أن الطهارة شرط في الصلاة، ولا يفيد إجزاءها. وهذا غلط، لأن قوله: (إلا بطهور) يقتضي رد جميع ما نفاه بقوله: (لا صلاة) وإثباته. قال: وهذا اللفظ لا يدل على وجوب الصلاة والطهارة، وذهب ابن الدقاق إلى أنه يدل على وجوب الطهارة والصلاة، وغلط في ذلك، لأنه يصح استعمال هذا اللفظ في النوافل، فيقال: لا صلاة نافلة إلا بطهارة. وإنما يدل على صحتها وإجزائها بالطهارة.
وقال إلكيا: المفهوم يجري في النفي كالإثبات، ولا فرق بين قوله: القطع في ربع دينار، وبين قوله: لا قطع إلا في ربع دينار. قال: ومن العلماء من قال: إذا قال: لا قطع إلا في ربع دينار، كان نصا في القطع في الربع مفهوما في الذي فوقه ودونه.
وقال ابن الحاجب في " أماليه ": الإثبات بعد النفي في الاستثناء المفرغ مفيد للحصر، أي ينفرد ما بعد " إلا " بذلك دون العام المقدر. فإذا قلت: ما جاء إلا زيد، فزيد منفرد بالمجيء دون الآخرين المقدرين في: ما جاء أحد. وإذا قلت: ما زيد إلا بشر، لا يلزم أن لا يكون بشرا غيره، لأنك إنما أثبتها له دون غيرها من الصفات. ولم تتعرض لنفيها عمن عداه. وهكذا في كل مستثنى هو في الحقيقة كالصفة والحال. نحو: ما جاء زيد إلا راكبا، وما زيد إلا عالم، لم ترد نفي الركوب والعلم عمن عداه، وإنما أردت ثبوت هذه الصفات له، وذلك ثابت. فإن قلت: فلزم أن يكون ثم منفي عام، وهذا مثبت منه دونه فيكون المعنى إثبات هذه الصفة له دون غيرها من الصفات. وهو غير