[النوع الثامن مفهوم المكان]
، نحو: جلست أمام زيد، مفهومه أنه لم يجلس عن شماله، ونحو: اضرب زيدا في الدار، قال تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} [البقرة: 198] . وهو حجة عند الشافعي أيضا، كما نقله الإمام والغزالي في " المنخول ". ولو قال: بع في مكان كذا، تعين على الأصح.
وهنا بحث نفيس وهو أنه هل يشترط في الفاعل والمفعول أن يكونا في الظرف أم لا؟ مقتضى كلام النحاة أنه لا يشترط. وقد فرق أصحابنا بين ما لو قال: إن قذفت زيدا في المسجد فأنت طالق، أنه لا بد من وجود القاذف والمقذوف في المسجد. ولو قال إن قذفت زيدا في المسجد فأنت طالق، يشترط وجود القاذف في المسجد.
والتحقيق في هذه القاعدة التفصيل بين المشخصات الحسية، فيشترط وجودها كالمسألة الأولى، وإلا فيشترط وجود الفاعل في الظرف كالثانية.
وينشأ عن هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية في حديث: «صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد» فهم يقولون: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، وسهيل خارجه. قلنا: هذا ضعيف، لأن الصلاة من الحسيات، فلا بد من وجود الفاعل والمفعول. وأما من جهة الواقع فليس في حائط المسجد فرجة حتى يراه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومثله: «البصاق في المسجد خطيئة» ، هل
يمتنع على من بالمسجد أن يبصق إلى خارج المسجد؟ فيه هذا العمل.
[تنبيه مفهوم ظرفي الزمان والمكان راجع إلى الصفة]
عند إمام الحرمين]
أشار إمام الحرمين إلى رجوع هذا وما قبله إلى الصفة، لأن الظرفين يقدر فيهما الصفة. فإذا قلت: زيد في الدار، فالمراد كائن فيها. وإذا قلت: القيام يوم الجمعة، فالمراد واقع يوم الجمعة، والكون والوقوع صفتان.
[النوع التاسع مفهوم الغاية ومد الحكم بإلى وحتى]
كقوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] وقوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» يدل على الوجوب عند الحول، لأن الحول جعل غاية للشيء، وغاية الشيء آخره. وقد نص الشافعي على القول به، فقال في " الأم ": وما جعل الله له غاية، فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها. ثم مثل بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح} [النساء: 101] الآية. وكان في شرط القصر لهم بحالة موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر. اه.
وقد اعترف به جمع من منكري المفهوم الشرطي، كالقاضي أبي بكر، والغزالي، والقاضي عبد الجبار، وأبي الحسين. وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم كما قاله القاضي، وابن القشيري، وحكى ابن برهان، وصاحب " المعتمد " الاتفاق عليه. وقال سليم: لم يختلف أهل العراق في ذلك. وخالف الأشعرية في ذلك.
وقال القاضي في " التقريب ": صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحروف الغاية يدل على انتفاء الحكم وراء الغاية، ثم قال: وكنا قد نصرنا إبطال حكم الغاية في كتب، والأوضح عندنا الآن القول بها، فإذا قال: اضرب عبدي حتى يتوب، اقتضى ذلك بالوضع الكف عن ضربه إذا تاب، ولهذا أجمعوا على تسميتها حروف الغاية، وغاية الشيء نهايته. فلو ثبت الحكم بعدها لم تفد تسميتها غاية.
قال: وهذا من توقيف اللغة معلوم، فكان بمنزلة قولهم: تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها. واحتج القاضي أيضا بالاتفاق على أنك تقدر في غاية الطهر فتقول في: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] تقديره فاقربوهن، وفي: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] فتحل، ونحو ذلك، وهذا الكلام من القاضي يقتضي أن مذهبه أن ثبوت الحكم فيما بعد الغاية من جهة المنطوق لا المفهوم فتنبه لذلك.