[تعليق الحكم بالاسم]
قال ابن السمعاني: وأما تعليق الحكم بالاسم فضربان: أحدهما: اسم مشتق من معنى كالمسلم، والكافر، والزاني، والقاتل، فحكمه حكم الصفة في قول جمهور أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: ينظر في الاسم المشتق. فإن كان لمعنى اشتقاقه تأثير في الحكم استعمل دليل خطابه، وإن لم يكن له تأثير في الحكم لم يستعمل دليل خطابه. فإن ما لا يؤثر في الحكم لا يكون علة في الحكم.
والثاني: اسم لقب غير مشتق من معنى كالرجل والمرأة ونحوه، فمذهب الشافعي أنه غير حجة.
وخالف فيه الدقاق، قال: ويلتحق باللقب تعليق الحكم بالأعيان كقوله: في هذا المال الزكاة، وعلى هذا الرجل الحج، فدليل خطابه غير مستعمل، ولا يدل وجوب الزكاة في ذلك المال على تركها في غيره، وهذا عندنا كتعليق الحكم بالاسم. اه.
[النوع الثاني مفهوم الصفة]
وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، نحو: في سائمة الغنم زكاة، وكتعليق نفقة البينونة على الحمل، وشرط ثمرة النخل للبائع إذا كانت مؤبرة، فيدل على أن لا زكاة في المعلوفة، ولا نفقة للحامل، ولا ثمرة لبائع النخلة غير المؤبرة.
والمراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية، ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة. ويشهد لذلك تمثيلهم ب «مطل الغني ظلم» ، مع أن التقييد به إنما هو بالإضافة فقط وقد جعلوه صفة. إذا علمت ذلك فقد ذهب الشافعي، ومعظم الفقهاء، وأصحاب مالك، وأهل الظاهر إلى أنه يدل على نفيه عما عداه. وحكاه سليم الرازي
عن اختيار المزني والإصطخري، وأبي إسحاق المروزي، وابن خيران. قال: وإليه ذهب مالك، وأحمد، وداود، وأبو ثور. قلت: وأبو بكر الصيرفي، ونقله في كتابه عن نص الشافعي، فقال: قال الشافعي: ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان، فوصف أحدهما بصفة أن ما لم يكن فيه تلك الصفة بخلافه. اه.
وكذا حكاه أبو الحسين بن القطان، وقال إنه نص عليه في كتاب الزكاة، ثم حكى في القول به بمجرده وجهين لأصحابنا. قال القاضي: ويدل عليه كلام شيخنا أبي الحسن، لأنه قال في إثبات خبر الواحد: قال تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا نتبينه، وتمسك أيضا في إثبات الرؤية ب {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} [المطففين: 15] . قال: مفهومه يقتضي إثبات الرؤية لأهل الجنان، وهذا نص عليه الشافعي أيضا في " أحكام القرآن ".
وقال عبد الوهاب في " الملخص ": قال جمهور أصحابنا بمفهوم الصفة، ونص عليه أبو الفرج في " اللمع "، وهو ظاهر قول مالك. اه. وبهذا يرد نقل صاحب " المعالم " عن مالك موافقة أبي حنيفة. قال ابن التلمساني: ولعلهما ينقلان عنه بالتخريج في مسائل. وفي صحيح البخاري في كتاب الجنائز عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات يشرك بالله دخل النار» وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اه. وهذا مصير منه إلى القول بالمفهوم.
وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، وطوائف من أصحابنا، والمالكية إلى
نفيه. قال الأستاذ أبو منصور: وقد رآه الحنفية أقوى الأدلة، ومنعهم من الزيادة على النص. اه. وهو اختيار القاضي، وبه قال ابن سريج والقفال، زاد صاحب " المصادر ": وأبو بكر الفارسي. قال: وأضاف ذلك ابن سريج إلى الشافعي، وتأول كلامه المقتضي بخلاف ذلك.