[فصل في أنواع المفهوم]
[النوع الأول مفهوم اللقب]
فصل في أنواعه النوع الأول مفهوم اللقب
وهو
تعليق الحكم بالاسم
العلم، نحو: قام زيد، أو اسم نوع، نحو: في الغنم زكاة، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، وقد نص عليه الشافعي، كما قاله في " البرهان "، وقال الأستاذ أبو إسحاق لم يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه. وخالف فيه أبو بكر الدقاق، وبه اشتهر، وزعم ابن الرفعة وغيره أنه لم يقل به من أصحابنا غيره، وليس كذلك، فقد قال سليم في " التقريب ": ثار إليه الدقاق وغيره من أصحابنا، ورأيت في كتاب ابن فورك حكايته عن بعض أصحابنا، ثم قال: وهو الأصح. وقال إلكيا الطبري في " التلويح ": إن أبا بكر بن فورك كان يميل إليه، ويقول: إنه الأظهر والأقيس. وحكاه السهيلي في " نتائج الفكر " عن أبي بكر الصيرفي، ولعله تحرف عليه بالدقاق، ونقله عبد العزيز في التحقيق عن أبي حامد المروزي، والمعروف عن أبي حامد المروزي إنكار القول بالمفهوم مطلقا.
وقال إمام الحرمين في أوائل المفهوم في " البرهان ": ما صار إليه الدقاق صار إليه طوائف من أصحابنا، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في " التمهيد " عن منصوص أحمد. قال: وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية. اه.
وقال المازري أشير إلى مالك القول به لاستدلاله في " المدونة " على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا بقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [الحج: 28] قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي، ونقل القول به عن ابن خويز منداد، والباجي، وابن القصار. وحكى ابن برهان في " الوجيز " قولا ثالثا عن بعض علمائنا، وهو الفرق بين أسماء الأنواع فيدل على نفيه عما عداه، نحو: في السود من النعم الزكاة، وبين أسماء الأشخاص، إلا أن مدلول أسماء الأنواع أكثر، وهما في الدلالة متساويان. وحكى ابن حمدان، وأبو يعلى من الحنابلة قولا رابعا، وهو الفرق بين أن تدل قرينة فيكون حجة، كقوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا» إذ قرينة الامتنان تقتضي الحصر فيه.
قال إمام الحرمين: وقد سفه الأصوليون الدقاق، ومن قال بمقالته، وقالوا: هذا خروج عن حكم اللسان، فإن من قال: رأيت زيدا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعا، ولإجماع العلماء على جواز التعليل والقياس، فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه، ولو قلنا به بطل القياس.
قال: وعندي أن المبالغة في الرد عليه سرف، لأنه لا يظن بعاقل التخصيص بالذكر من غير غرض. ثم اختار إمام الحرمين أن التخصيص بالاسم يتضمن غرضا مبهما، ولا يتعين انتفاء غير المذكور.
ثم قال: وأنا أقول وراء ذلك، لا يجوز أن يكون من غرض المتكلم في التخصيص نفي ما عدا المسمى بلقبه، فإن الإنسان لا يقول: رأيت زيدا، وهو يريد الإشعار بأنه لم ير غيره. فإن هو أراد ذلك قال: إنما رأيت زيدا، وما رأيت إلا زيدا، وحاصله أن التخصيص باللقب يتضمن غرضا مبهما، ولا يتضمن انتفاء الحكم في المسكوت. والدقاق يقول: يتضمن غرضا معينا. واختار الغزالي في " المنخول " أنه حجة مع قرائن الأحوال. قال: ولهذا رددنا على ابن الماجشون في تعليله تخصيص الأربعة في الربا بالذكر، حيث علل الربا بالمالية العامة، إن قلنا: لم تكن الأشياء الأربعة غالب ما يعامل به، وكان [الحجاز مصب التجار] في الأعصار الخالية، فلو ارتبط الحكم بالمالية لكان التنصيص عليها أسهل من التخصيص، كما في العارية «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» فكان هذا مأخوذا من قرائن الأحوال مع التخصيص باللقب. وهاهنا أمور مهمة: أحدها: أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني قال في كتابه " شرح الترتيب ": إن أبا عبد الله البصري ألزم الدقاق ذلك في مجلس النظر فالتزمه.