[الثاني مفهوم المخالفة]
والثاني مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمى دليل الخطاب، لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه. قال في " المنخول ": وقد بدل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم، لمخالفته منظوم اللفظ.
قال القرافي في قواعده: وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد
الحكم المنطوق به أو بنقيضه؟ الحق الثاني. ومن تأمل المفهومات وجدها كذلك. قال: ويظهر التفاوت بينهما في استدلال بعض أصحابنا على وجوب صلاة الجنازة بقوله في حق المنافقين: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] إذ مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المؤمنين، وليس كما قال، بل مفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين، وعدم التحريم صادق مع الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة فلا يستلزم الوجوب، لأن الأعم من الشيء لا يستلزمه، فالنقيض أعم من الضد.
[أقسام مفهوم المخالفة]
وأقسامه عشرة: اقتصر الأصوليون منها على ذكر أربعة أو خمسة قال المازري: وحصرها الشافعي في خمس، فذكر الحد، والعدد، والصفة، والمكان. والزمان. وأشار إمام الحرمين إلى شمول التعبير عنها بالصفة، وهو صحيح، لأن الصفة مقدرة في ظرف الزمان والمكان، ككائن، ومستقر، وواقع، من قولك: زيد في الدار، والغسل يوم الجمعة، والجميع عندنا حجة إلا اللقب. وأنكر أبو حنيفة الجميع. وحكاه الشيخ في " شرح اللمع " عن القفال الشاشي، وأبي حامد المروزي، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في " شرح الترتيب ": قد تكلم أصحابنا في هذا الباب، وخلطوا فيه، وآخرهم أبو بكر القفال، وأول من تكلم فيه أبو العباس بن سريج، وذكر أنه نظر في كتاب " الرسالة "
وغيرها من كتب الشافعي، فلم ينكشف له ما قاله الشافعي كل الانكشاف، فحسبها أجوبة مختلفة لاختلاف صورها، فقال: إنما قال الشافعي بدليل الخطاب بدليل يزيد على نفس اللفظ، لا بنفس اللفظ ومقتضاه، مثل ما ذكر من قلة النماء، وقلة المئونة في المعلوفة، فتلطف أبو العباس في منع القول بدليل الخطاب، وصرح القفال بخلاف الشافعي فيه. اه.
قال الشريف المرتضى في " الذريعة ": أنكره ابن سريج وتبعه جماعة من شيوخهم كأبي بكر الفارسي، والقفال وغيرهما. وذكر ابن سريج أن المعلق بالصفة يدل على ما تناوله لفظه إذا تجرد، وقد تحصل منه قرائن يدل معها على أن ما عداه بخلافه، كقوله: {إن جاءكم فاسق بنبإ} [الحجرات: 6] . وقوله: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] . {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] . وقوله - عليه السلام -: «في سائمة الغنم الزكاة» وقال: وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه، كقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] وقوله: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] . وقوله: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] وحاصله أنه إنما يدل على النفي والإثبات بالقرائن. قال: وقد أضاف ابن سريج قوله هذا إلى الشافعي، وتأول كلامه المقتضي لخلاف ذلك، وبناه عليه. اه وأما الأشعري فقال القاضي والإمام: إن النقلة نقلوا عنه نفي القول بالمفهوم، كما نقلوا عنه نفي صيغ العموم، وقد أضيف إليه خلاف ذلك،
وأنه قال بمفهوم الخطاب، لأجل استدلاله على رؤية المؤمن ربه يوم القيامة بقوله في الكافرين: {إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} [المطففين: 15] وذكر شمس الأئمة السرخسي من الحنفية في كتاب " السير ": أنه ليس بحجة في خطابات الشرع. قال: وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة، وعكس ذلك بعض المتأخرين منا، فقال: حجة في كلام الله ورسوله، وفي كلام المصنفين وغيرهم ليس بحجة.