قال المازري: والقائلون بهذا شرطوا كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. قال: والجمهور على أن دلالته من جهة اللغة لا من القياس، وذهب الشافعي إلى أنه من باب القياس، ورد عليه بأن سامع الخطاب يفهم منه النهي عن الضرب، وإن لم ينظر في طرق القياس، ويؤمن بذلك، وإن لم يؤمن بالتعبد بالقياس.
وقال عبد العزيز في " كشف الأسرار ": ظن بعض الشافعية أن هذا قياس جلي، وأصله التأفيف، وفرعه الضرب، وعلته دفع الأذى. وليس كما ظنوا، لأن الأصل في القياس لا يجوز أن يكون ضربا من الفروع بالإجماع. وقد يكون في هذا أصلا بما يجعلوه فرعا، ولأنه كان ثابتا قبل شرع القياس، فعلم أنه من الدلالات اللفظية، وليس بقياس، ولهذا احتج به نفاة القياس، ولأن المفهوم نظري، وهذا ضروري.
قال: وفائدة الخلاف في هذه المسألة أنه هل يعمل عمل النص؟ وأنه هل يجري في الحدود والكفارات؟ .
[تنبيهات الأول هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة]
تنبيهات الأول: أن إمام الحرمين في " البرهان " في كتاب القياس أشار إلى أن الخلاف لفظي، وليس كذلك، بل من فوائده: أنه هل يجوز النسخ
به؟ إن قلنا: لفظية، جاز وإلا فلا، وسيأتي في النسخ. ومنها ما حكيناه عن صاحب " الكشف " أيضا، وقال الغزالي في باب القياس من " المنحول ": قالوا: فائدة الخلاف فيه أنه إن كان قياسا قدم عليه الخبر، وإلا فلا. وقال الأستاذ أبو إسحاق: هو قياس، ولكن لا يقدم على الخبر، وهذا ما يعتقده في منع التقديم، والخلاف بعده يرجع إلى عبارة. انتهى. قلت: سيأتي تقديمه على القياس عند التعارض، لأنه أقوى منه. نعم، لو كان القياس علته منصوصة فالظاهر تقدم القياس عليه، لأنه بمنزلة النص.
وقال ابن التلمساني: من قال مستنده التنبيه بالأدنى على الأعلى، قال: لا فرق بين أن تكون الفحوى قطعية أو ظنية، وإليه ميل الشافعي، فإنه قال في قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] : إن تقييد القتل بالخطأ في إيجاب الكفارة يدل على إيجابها في العمد أولى. وهذا ظاهر غير مقطوع به. ومن قال: مستنده القرائن والسياق، وإليه ميل الحنفية لم يشترط في الفحوى أن يكون مقطوعا به.
قال: وفائدة الخلاف أنه لو وجد في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر بنقيض الحكم في المسكوت عنه، إن قلنا: مأخوذ من قياس جلي امتنع القياس إلا على رأي من يقدم القياس الجلي على الظاهر، وإن قلنا: يعتمد التنبيه أو القرائن اللفظية تعارض اللفظان، ويبقى النظر في جهات الترجيح.