[ينقسم مفهوم الموافقة إلى قطعي]
وينقسم إلى قطعي لأنه لا احتمال كآية التأفيف، وإلى ظني وهو ما فيه
احتمال مع الظهور، ومثلوه بقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] فإن هذا عند طائفة يشعر بأن القاتل عمدا عليه تحرير رقبة من طريق أولى، لكن فيه احتمال من جهة قصر الكفارة على المخطئ، لكون ذنب المتعمد أعظم من أن يكفر، ولهذا اتفقوا على العمل به إذا كان جليا، وتنازعوا في المظنون فيه، فلم يوجب مالك الكفارة في العمد لما ذكرناه. وإن شئت فقل إلى ضروري ونظري. وحكى المازري عن بعض الأصوليين أن المفهوم إن تطرق إليه أدنى احتمال، فإنه لا يستدل به، ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به، بخلاف اللفظي. وما ذكرناه من أن مفهوم الموافقة تارة يكون أولى، وتارة يكون مساويا، هو ما ذكره الغزالي، والإمام فخر الدين، وأتباعه. ومنهم من شرط فيه الأولوية، وهو قضية ما نقله إمام الحرمين في البرهان عن كلام الشافعي في " الرسالة " وهو قضية كلام الشيخ أبي إسحاق، وعليه جرى ابن الحاجب في موضع، ونقله الهندي عن الأكثرين. والصواب أن يقال: شرطه أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى في المنطوق فيه، فيدخل فيه الأولى والمساوي وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم.
قال الهندي: ويدل عليه تسمية الشافعي له بالقياس الجلي، فإنه لا يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس أولى من المقيس عليه، فلا يحسن عند القائلين باشتراط الأولوية تسميته جليا بل هو عندهم أخص منه. ولو سمي به لكان من تسمية الخاص بالعام، وعليه ينزلون تسمية الشافعي،
لكن يسمي أكثرهم الأول بفحوى الخطاب. والثاني بلحنه.
[دلالة النص على مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية]
واختلفوا في دلالة النص عليه: هل هي لفظية أو قياسية؟ على قولين، حكاهما الشافعي في " الأم ". وظاهر كلامه ترجيح أنه قياس، وهو الذي صدر به كلامه في " الرسالة "، وأوضحه بالأمثلة.
ثم قال: وقد منع بعض أهل العلم أن يسمى بيانا، لأنه نقله من النص. ونقل الرافعي في باب القضاء على الأكثرين أنه قياس. وكذا الهندي في " النهاية ". وقال الصيرفي: ذهبت طائفة جلة سيدهم الشافعي، إلى أن هذا هو القياس الجلي، وذلك أن المذكور هو المسمى باسمه، وهو التنبيه على العموم، وإذا كان به عقل كان هو الأصل، وكان مما نبه عليه فرعه.
وقال الشيخ أبو إسحاق في " شرح اللمع ": إنه الصحيح، وجرى عليه القفال الشاشي فذكره في أنواع القياس. وقال سليم في " التقريب ": الشافعي يومئ إلى أنه قياس جلي، لا يجوز ورود الشرع بخلافه.
قال: وأنكر داود المفهوم. قال: وذهب المتكلمون بأسرهم: الأشعرية والمعتزلة إلى أن المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفاد من النطق. انتهى.
وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: الصحيح من المذاهب أنه جار مجرى النطق لا مجرى القياس، وسماه الحنفية دلالة النص. وقال آخرون: ليس بقياس ولا يسمى دلالة النص، لكن دلالته لفظية، ثم اختلفوا، فقيل: إن المنع من التأفيف مثلا منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى.
وقيل: إنه فهم بالسياق والقرائن، وعليه المحققون من أهل هذا القول كالغزالي، وابن القشيري، والآمدي، وابن الحاجب، والدلالة عندهم مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم.