[مسألة حيث وجب البيان والإسماع]
فإنما يجب لمن أريد إفهامه قطعا لئلا يلزم التكليف بما لا سبيل إلى معرفته، ولا يجب، إذ لا تعلق له بالخطاب، وكل منها قد لا يراد به العمل، وقد يراد.
والأول والثاني كالعلماء بالنسبة إلى خطاب الصلاة وأحكام الحيض.
والثالث: كأمتنا بالنسبة إلى الملل الماضية.
والرابع: كالنساء بالنسبة إلى خطاب أحكام الحيض.
[مسألة إذا تعارض دليلان وأحدهما بيان في شيء مجمل في آخر والآخر كذلك]
مسألة
إذا تعارض دليلان، وأحدهما بيان في شيء، مجمل في آخر، والآخر
كذلك، مثاله حديث: «فيما سقت السماء العشر» بيان في الإخراج، مجمل في المقدار. وحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» بيان في المقدار، مجمل في الإخراج فتمسك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب وتمسك الشافعي بالثاني في اعتباره. قال الماوردي: ومذهبنا مترجح، فإن بيان المقدار من خبرنا قاض على إجمال المقدار من خبرهم، كما أن بيان الإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا.
[المفهوم]
اعلم أن الألفاظ ظروف حاملة للمعاني، والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق والتصريح، وتارة من جهة التعريض والتلويح.
والأول: ينقسم إلى نص إن لم يحتمل، وظاهر إن احتمل. والثاني: هو المفهوم، وهو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق. وسمي مفهوما لا لأنه مفهم غيره، إذ المنطوق أيضا مفهوم، بل لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق، فلما فهم من غير تصريح بالتعبير عنه سمي مفهوما.
قال العبدري: والمفهوم ينقسم إلى النص، والمجمل، والظاهر، والمؤول، كانقسام المنطوق. قال ابن رشد في مختصره: فمثال النص: {واسأل القرية} [يوسف: 82] . فإنه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية. وكذا {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] . فإن المفهوم منه قطعا تحريم النكاح. ومثال المحتمل: (لا صيام) ، فإنه يحتمل نفي القبول أصلا، أو نفي الكمال. وقوله: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فإنه متردد بين فضل الصلاة أو حكمها أو وقتها اه.