[فائدة خبر الواحد إذا ورد متأخرا عن عموم الكتاب]
فائدة
ذكر المازري من فوائد الخلاف في هذه المسألة أن خبر الواحد إذا ورد متأخرا عن عموم الكتاب رافع لبعض مقتضاه، كما في قوله - عليه السلام - يوم حنين: «من قتل قتيلا فله سلبه» على أن السلب للقاتل.
[تفريع التدريج بالبيان]
التفريع
القائلون بجواز التأخير اختلفوا في جواز التدريج بالبيان، بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص، على مذاهب.
أحدهما: يجوز ذلك في الثاني والثالث وما بعدهما كالأول، كما يجوز تأخير أصل البيان عن اللفظ، كما لو قال: اقتلوا المشركين عند انسلاخ
الشهر، ثم قال بعد زمان: إذا كانوا حربيين، ثم قال: إذا كانوا رجالا، وهذا قول الأكثرين، ومنهم القاضي، لأن الدال على جواز التأخير دال على جواز التدريج، وعلى هذا فيجيء ما سبق في العام من أن المجتهد يحكم باللزوم إلى أي زمن.
والثاني: المنع من ذلك في الثاني وما بعده، وأن الاقتصار على الأول يشعر بانحصار التخصيص فيه، لأن المخاطب قصد بيان المشكل، فاقتضى الحال إكماله. وأجيب بأن الإبهام في تأخير البيان أكثر، ولم يمتنع.
والثالث: يجوز ذلك في المجمل، ولا يجوز في العموم، كالخلاف في البيان الأول.
والرابع: يجوز إذا أعلم صاحب الشريعة المكلف أن فيه بيانا متوقعا، فأما إذا اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في موقع البيان، فلا يترتب بيان آخر.
[مسألة هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة]
وأما المانعون للتأخير فاختلفوا في مسألتين: إحداهما: أنه هل يجوز للرسول - عليه السلام - تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة؟ فذهب أكثرهم إلى الجواز متمسكين بأن وجوب معرفتها إنما هو لوجوب العمل، ولهذا لا تجب معرفة الأحكام التي لا يجب العمل بها، ولا عمل قبل الوقت، فلا يجب تبليغها. ومنعه الأقلون متمسكين بقوله تعالى: {بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] ورد بأنه ليس للفور، وبأن المراد: القرآن، والظاهر أنه لا فرق. وحكى صاحب المصادر عن عبد الجبار أنه إن كان المنزل قرآنا وجب تبليغه في الحال، لأن المقصود انتشاره وإبلاغه، وإن كان غير قرآن لم يجب تعجيل التبليغ، ورده لأن حال القرآن وغيره فيما أوحي إليه سواء.
الثانية: في جواز سماع المخصوص بدون مخصصه، فقال أكثرهم:
يجوز، ومنعه أبو الهذيل والجبائي في المخصص السمعي دون العقلي، وقد سبقت المسألة في باب العموم. وليس المسألة السابقة فردا من أفراد هذه، لأنا إذا فرعنا على المنع، فنحن مانعون من ورود العام إلا ومعه الخاص، وتلك المسألة في تبليغ الحكم من حيث الجملة، سواء العام المقارن للخاص، والمطلق المقارن للمقيد، والمجمل المقارن للمميز، والمبين بنفسه.