ونقله سليم عن المزني ونقله المازري عن ابن مطين، وأبي الفرج، وابن خويز منداد منهم. وقال الباجي: عليه أكثر أصحابنا كالقاضي أبي بكر وابن خويز منداد، وحكاه القاضي عن مالك وإليه ذهب المحققون من الشافعية، ومنهم شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، ومن أدلتهم قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] وثم للتعقيب مع التراخي، فقد ضمن البيان بعد إلزام الاتباع، وقال في قصة نوح: {وأهلك} [هود: 40] وعمومه يتناول ابنه، ولهذا سأل عن إهلاكه، وقوله: {إنكم وما تعبدون من دون الله} [الأنبياء: 98] ولهذا سأل ابن الزبعرى عن عيسى والملائكة.
والثاني: المنع مطلقا، ولم يجوزا أن يقع ذلك إلا والبيان معه. ونقله القاضي أبو بكر، وابن فورك، والشيخ أبو إسحاق، وسليم، وابن السمعاني وغيرهم، عن أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي، والقاضي أبي حامد المروزي، ونقله الأستاذ أبو إسحاق عن أبي بكر الدقاق أيضا قال القاضي: وهو قول المعتزلة، وكثير من الحنفية، وإليه صار ابن داود الظاهري، ونقله ابن القشيري عن داود، ونقله المازري، والباجي عن الأبهري منهم، وقال القاضي عبد الوهاب: قالت المعتزلة والحنفية: لا بد أن يكون الخطاب متصلا بالبيان، أو في حكم المتصل احترازا من انقطاعه كعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض. قال: ووافقهم بعض المالكية والشافعية.
واعلم أن القاضي عبر عن هذا المذهب بقوله: وأوجبوا أن لا ترد لفظة إلا ويقترن بها بيانها، إذا لم تكن مستقلة بنفسها. اه. وظاهر هذا التقييد أنهم يجوزون عند الاستقلال. وفيه نظر. واعلم أن نقل هؤلاء الجماعة المنع عن أبي بكر الصيرفي هو المشهور، وقال الأستاذ أبو إسحاق في كتابه: هذا مذهب كان يذهب إليه الصيرفي قديما، فنزل به الشيخ أبو الحسن الأشعري ضيفا، فناظره في هذا، واستنزله عن هذه المقالة إلى مذهب الشافعي وسائر المتشيعة، ولهذا نقل إمام الحرمين مسألة اعتقاد العموم موافقة للجمهور.
قلت: وقد راجعت كتابه المسمى " بالدلائل والأعلام " وهو مجلد كبير، فرأيته فصل القول في ذلك بين تأخير بيان المجمل فيجوز، وتأخير تخصيص العموم ونحوه فيمتنع. وها أنا أسوق عبارته لتقف على صواب قوله. قال ما نصه: القول في الخطاب المجمل الذي لا يعقل من ظاهره مراده. قال أبو بكر: خطاب لا يعقل من نفس اللفظ بيانه فغير لازم، حتى يقع البيان، كقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] لا سبيل إلى معرفتها من ظاهر الاسم، وحينئذ فوقت التكليف وقت البيان، وهذا يجوز أن يتأخر بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت الإلزام، ويكون فائدة الخطاب الإعلام بأنه أوجب الصلاة التي سيبينها يلزمهم عند البيان. قال: وليس هذا تأخير البيان، لأنهم لا يعرفون ما يلزمهم، لأنهم لا يقدرون حينئذ على اعتقاد خلاف المراد.
ثم قال: وأما الخطاب الذي تدرك حقيقته وحده من ظاهر الاسم، فلا يحتاج إلى بيان أكثر من لفظه إلا أن يقوم دليل على إرادة بعضه أو فعله في حال دون حال، فهذا لا يجوز أن يتأخر بيانه، لأنه إن أخره كان الكلام مطلقا، ومراده الشرط، فيوجب اعتقاده عموما أو اقتضاء أمره مبادرا، فيكون قد أمر بما يوجب ظاهره خلاف مراده، وهو لا يجوز، لما فيه من اللبس، ثم ذكر الدلائل على المنع.