[المسألة العاشرة إذا صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فعل واقع موقع البيان في مكان أو زمان]
[المسألة] العاشرة
إذا صدر من الرسول - عليه السلام - فعل واقع موقع البيان في مكان أو زمان، لم يتقيد موجب البيان بهما.
وقال بعض الأصوليين يتقيد بالمكان، ولا يتخصص بالزمان، وأبعد قوم فقالوا: يتخصص بالزمان. حكاه ابن القشيري، ثم قال: فنقول: لا خلاف أن القول الصادر من الرسول - عليه السلام - لبيان الحكم لا يتضمن تخصيص الامتثال بمكان ولا زمان، فكذا الفعل. وأما السرخسي من الحنفية فنقل عن أصحابنا التقييد بالزمان والمكان، وعن أصحابهم خلافه. قال: ولهذا كان إحرام النبي - عليه السلام - بالحج في أشهر الحج لا يقتضي التقييد بتلك الأشهر عندنا، خلافا للشافعي، وكذلك فعله ركعتي الطواف خلف المقام، فتحصل في المسألة مذاهب. والتحقيق أنهما يدخلان حيث يليق دخولهما كما في الوقوف بعرفة، والصلوات في أوقاتها.
[المسألة الحادية عشرة كل ما يحتاج إلى تأخير البيان من عام وغيره حالان]
المسألة] الحادية عشرة
كل ما يحتاج إلى [تأخير البيان] من عام، ومجمل، ومجاز، ومشترك، وفعل متردد، ومطلق لتأخير بيانه حالان: الأول: أن يؤخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب، وذلك كل ما كان واجبا على الفور، كالإيمان، ورد المغصوب، والودائع، لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع بناء على منع تكليف ما لا يطاق، ومن جوزه أجازه، لكن لا يقع. ولهذا نقل إجماع أرباب الشرائع على امتناعه. والتعبير بالحاجة لم يستحسنه الأستاذ أبو إسحاق. وقال: هي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف. قال: فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب. انتهى. وهي مشاحة لفظية، وقد عرف أن المعني بالحاجة كما قال إمام الحرمين: توجه الطلب. وتردد بعضهم: هل معنى التأخير عن وقت الحاجة تأخيره عن زمن يمكن فيه الفعل إلى زمن آخر ممكن؟ أو معناه تأخيره إلى وقت لا يمكن فيه الفعل كالظهر مثلا، هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها؟ اه. والمراد الثاني كما بيناه أولا، وبه صرح أبو الحسين في " المعتمد " وغيره.
وقال ابن السمعاني: لا خلاف بين الأمة في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل، لأن المكلف قد يؤخر النظر، وقد يخطئ إذا نظر، فهذان الضربان لا خلاف فيهما.
الحال الثاني: أن يؤخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وهو كل ما لم يكن وجوبه على الفور كالحج وغيره، وهو إما أن يكون لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة، أو له ظاهر وقد استعمل في خلافه، كتأخير بيان التخصيص، وتأخير بيان النسخ، وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسميات الشرعية، كالصلاة مرادا بها الدعاء ونحوه.
وتأخير بيان اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين ففي جواز تأخير ذلك مذاهب: أحدها: الجواز مطلقا. قال ابن برهان: وعليه عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين، ونقله ابن فورك، والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق، وابن السمعاني، وغيرهم عن ابن سريج، والإصطخري، وابن أبي هريرة، وابن خيران، والقفال، وابن القطان، والطبري، والشيخ أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر، وجزم به الخفاف في الخصال ". ونقله القاضي في " مختصر التقريب " عن الشافعي، وابن سريج، والطبري، والقفال، وعمموا القول في المجمل والعام في الأوامر والنواهي، والوعد والوعيد، وسائر ضروب الأخبار. ونقله ابن القطان عن ابن خيران، وابن أبي هريرة. قال: وكان يحكى عن أبي العباس أنه قال في مسائل المطرز: إن قلت لك: إن هذا يجوز فما تعمل؟ وإن قلت لك: لا يجوز فما تعمل؟ واختاره الرازي، وأتباعه، وابن الحاجب، وقال ابن السمعاني في " القواطع ": هو الذي ننصره. قال: ونصره عبد الجبار البغدادي في " العمد " وحكاه عن. . . وأبي هاشم، وفيه نظر فالذي نقله أبو الحسين في " المعتمد " عن هؤلاء المنع مطلقا.