واعترض آخرون فقالوا: لم يذكر دليل الخطاب، وهو حجة عنده، وأجيب بأنه إن كان مفهوم الموافقة فهو يدخل في قسم البيان من الكتاب والسنة، وإن كان مخالفة فهو من جملة ما استنبط بالاجتهاد، فدخل في القسم الخامس.
وتعجب المازري من الغزالي كيف حكى الاتفاق على أن مراتب البيان خمسة، وإنما اختلفوا في أوضاعها. ثم قال أئمتنا، منهم ابن السمعاني: يقع بيان المجمل لستة أوجه: أحدها: بالقول وهو الأكثر، كبيان نصب الزكوات، كقوله: «لا قطع في تمرة ولا كسرة، والقطع في ربع دينار» .
والثاني: بالفعل كقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، «خذوا عني مناسككم» .
الثالث: بالكتاب كبيانه أسنان الديات، وديات أعضاء البدن، وكذا الزكوات.
الرابع: بالإشارة كقوله: «الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا» يعني ثلاثين يوما ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات، وخنس إبهامه في الثالثة، يعني يكون تسعا وعشرين. قلت: وكذلك حديث كعب بن مالك مع أبي حدرد إذ أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه بيده أن ضع النصف ومثله في " المحصول " بإشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرير بيده. وقال: هذا حرام على ذكور أمتي.
الخامس: بالتنبيه: وهو المعاني والعلل التي نبه بها على بيان الأحكام،
كقوله في بيع الرطب بالتمر: «أينقص إذا جف» ؟ وقوله في قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمضت» .
السادس: ما خص العلماء ببيانه عن اجتهاد، وهو ما فيه الوجوه الخمس إذا كان الاجتهاد موصولا إليه من أحد وجهين: إما من أصل تغير هذا الفرع به، وإما من طريق أمارة تدل عليه. وزاد شارح " اللمع ": سابعا: وهو البيان بالترك، كما روي «أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار» ، وقد يرجع إلى البيان بالفعل، لأن الترك كف، والكف فعل.
وقال الأستاذ أبو منصور: قد رتب بعض أصحابنا ذلك، فقال: أعلاها رتبة ما وقع من الدلالة بالخطاب، ثم بالفعل، ثم بالإشارة، ثم بالكتابة، ثم بالتنبيه على العلة.
قال: ويقع البيان من الله سبحانه بها كلها خلا الإشارة. وقال الأستاذ: رتبها أصحابنا، فقالوا: آكدها تبيين الشيء بلفظ صريح مع إعادته، نحو: أعط زيدا أعط زيدا، وفي الحديث «فنكاحها باطل باطل باطل» . ثم المؤكد نحو: {فتم ميقات ربه أربعين ليلة} [الأعراف: 142] وفي الحديث: «فابن لبون ذكر» «فلأولى رجل
ذكر» . ثم يليه الخطاب المستقل بنفسه كقوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، ثم يليه ما يرد على لسان النبي - عليه السلام - نحو: «البيعان بالخيار» ، «الولاء لمن أعتق» ، ثم الكتابة، ثم الإشارة بتحريك اليد والرأس، قال: ورأيت أصحابنا يقدمون ما ورد من الخطاب المجمل الذي لا يمكن الوقوف على معناه للعسر في اللسان على القياس، وهو أولى منه ومقدم عليه لاستقلاله بنفسه وإمكان الوصول إلى المراد بأصله وفرعه، وهما قسمان من البيان.
وأطلق جمع من أصحابنا أن البيان بالفعل أقوى من القول: قال ابن الرفعة: وشاهده حلقه - صلى الله عليه وسلم - بالحج في أن اتباع الصحابة له أقوى من أمره وإذنه فيه كما جاء في الخبر. .