قال القاضي أبو الطيب: وهذا لا يصح، لأن الشافعي لم يقصد حد البيان وتفسير معناه، وإنما قصد به أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان، وهي متفقة في أن اسم البيان يقع عليها، ومختلفة في مراتبها، فبعضها أجلى وأبين من بعض، لأن منه ما يدرك معناه من غير تدبر وتفكر، ومنه ما يحتاج إلى دليل، ولهذا قال - عليه السلام -: «إن من البيان لسحرا» فأخبر أن بعض البيان أبلغ من بعض، وهذا كالخطاب بالنص والعموم والظاهر، ودليل الخطاب، ونحوه، فجميع ذلك بيان. وإن اختلفت مراتبها فيه. اه. وكذا قال الصيرفي، وابن فورك: مراد الشافعي أن اسم البيان يقع على الجنس، ويقع تحته أنواع مختلفة المراتب في الجلاء والخفاء. وقال أبو بكر القفال: أراد أنه وإن حصل من وجوه، فكل ذلك يجتمع في أنه يعود إلى الكتاب ويستفاد منه. حكاه سليم الرازي في تقريبه ". وقال أبو الحسين في " المعتمد ": هذا ليس بحد، وإنما هو وصف للبيان بأنه يجمعه أمر جامع، وهو أنه سنة أهل اللغة، أنه يتشعب إلى أقسام كثيرة، فإن حد بأنه بيان لمن نزل القرآن بلغته كان قد حد البيان بأنه بيان، وذلك حد الشيء بنفسه، وإن كان قد حد البيان العام، فإنه يخرج منه الأدلة العقلية، وإن حد البيان الخاص الذي يتعارفه الفقهاء، فإنه يدخل فيه الكلام المبتدأ إذا عرف به المراد كالعموم، والخصوص وغيرهما. .
[فصل في مراتب البيان للأحكام]
وقد ذكره الشافعي في أول " الرسالة "، ورتبها خمسة أقسام، بعضها أوضح بيانا من بعض.
فأولها: بيان التأكيد، وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل، كقوله في صوم التمتع: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] وسماه بعضهم بيان التقرير. وحاصله أنه في الحقيقة التي تحتمل المجاز والعام المخصوص فيكون البيان قاطعا للاحتمال، مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر.
ثانيها: النص الذي ينفرد بدركه العلماء " كالواو، وإلى " في آية الوضوء، فإن هذين الحرفين يقتضيان معاني معلومة عند أهل اللسان.
ثالثها: نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القرآن، كالنص على ما يخرج زمن الحصاد مع تقدم قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ولم يذكر في القرآن مقدار هذا الحق.
ورابعها: نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القرآن نص عليها بالإجمال، ولا بالتفسير ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] .
خامسها: بيان الإشارة، وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة، مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني، وقيس عليها غيرها، لأن الأصل
إذا استنبطت منه معنى، وألحق به غيره، لا يقال: لم يتناوله النص، بل يتناوله، لأن النبي - عليه السلام - أشار إليه بالتنبيه كإلحاق المطعومات في باب الربا بالأربعة المنصوص عليها، إذ حقيقة القياس بيان المراد بالنص، وقد أمر الله أهل التكليف بالاعتبار، والاستنباط، والاجتهاد، فهذه مراتب البيان في الأدلة الشرعية عند الشافعي.
وقد اعترض عليه فيها قوم وتوهموا أنه أهمل قسمين: وهما: الإجماع، وقول المجتهد إذا انقرض عصره، وانتشر من غير نكير، وإنما لم يذكرهما الشافعي، لأن كل واحد منهما إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي، لأن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل، فإن كان نصا فهو من القسم الأول، وإن كان استنباطا فهو من الخامس. فإن قيل: فينبغي أن لا يذكر أيضا القياس، لأنه مستند إلى النص. قلنا: لأجل هذا قال إمام الحرمين، وابن القشيري: لا مدفع للسؤال، لكنه مدفوع بوجهين: أحدهما: أن الإجماع على غير ما دل عليه النص، فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر بخلاف الآخر، فإنه إنما دل على وجوب العمل به، وليس دالا على مدلوله فلذلك أفرده بالذكر. والثاني: يحتمل أن يكون الشافعي تعرض لمراتب البيان الموجودة في كل عصر، والإجماع لم يوجد في عصره - عليه السلام -، فلهذا أغفله.