قال الأستاذ أبو إسحاق: فقوله: «لا صلاة إلا بطهور» من قال: إن النفي تعلق بالعين، منع من الاستدلال به على جواز الصلاة وفسادها. وقال: إن النفي يتعلق بالصورة، وقد وجدت، والمصير إلى الجواز والكمال لا بد له من دليل، ومن جعله عاما في الجميع زعم أنه يوجب نفي الحكم،
وثبوت العين بالدليل لا يمنع من استعمال الظاهر فيما بعده. وقال: هذا هو الصحيح. اه.
والمختار، وعليه جماعة أنه إن دخل على مسمى شرعي، كالصلاة، فالمراد نفي الصحة لإمكان حمله عليه، فلا إجمال، وإن دخل على مسمى حقيقي، نظر فيه فإن لم يكن إلا حكم واحد تعين كقوله: لا شهادة لمجلود في قذف، إذ لا يراد به نفي الفضيلة، وإن كان حكمان: الفضيلة، والجواز فهو مجمل، لعدم التعين، ونحو: (لا يستوي) لا يسمى مجملا عند من لا يقول بعمومه.
فائدة المقدر في قوله «لا صلاة لجار المسجد» منع ابن الدهان النحوي تقدير من قدر «لا صلاة لجار المسجد» ، بقوله: لا صلاة كاملة: من جهة الصناعة، لأن الصناعة لا يجوز حذفها، فلا يجوز حذف بعضها. قال: وإنما التقدير لا كمال صلاة، فحذف المضاف فأقام المضاف إليه مقامه، وكذا قال العبدري في " شرح المستصفى ": من قدر لا صيام صحيح أو مجمل، فقد أبعد. لأن حذف الصفة وإبقاء الموصوف غير معروف في كلام العرب، لم يأت إلا في قولهم: سيري سير، وألفاظ قليلة، وإنما المعروف، وهو حذف الموصوف وإبقاء الصفة. .
[مسألة المقدر في مثل قوله رفع عن أمتي الخطأ]
» ] وهذا الخلاف يجري في الرفع أيضا، نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ، «رفع القلم عن الصبي» قال الغزالي. قضية اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان، وهو غير معقول، فالمراد به رفع حكمه لا على الإطلاق، بل الحكم الذي علم بعرف الاستعمال قبل الشرع إرادته بهذا اللفظ، وهو دفع الإثم فليس بعام في جميع أحكامه من الضمان، ولزوم القضاء وغيره، ولا هو يحمل بين المؤاخذة التي ترجع إلى الذم ناجزا وإلى العقوبات آجلا، وبين الغرم والقضاء لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] عاما في كل فعل مع أنه لا بد من إضمار الفعل. ثم قال: فأما إذا ورد في موضع لا عين فيه فهو مجمل يحتمل نفي الأثر مطلقا، أو نفي البعض. وحكى شارح " اللمع " في هذا وجهين: أحدهما: أنه مجمل، لأنه يقتضي رفع الأفعال المذكورة، وهو محال لأنها موجودة، فوجب الرجوع إلى ما ليس بمذكور، وهو إما الإثم أو الحكم، ولا يحمل على شيء إلا بدليل. ومن أصحابنا من قال: نحمله على موضع الخلاف، ومنهم من يحمله على الأعم فائدة.
قال: والصحيح أنه ليس بمجمل، لأنه معقول لغة، فإن السيد لو قال لعبده: رفعت عنك جنايتك، عقل منه رفع المؤاخذ عن كل ما يتعلق بالجناية، فعلى هذا [هل] يرجع الرفع إلى الإثم والحرج، أو إلى جميع
الأحكام إلا ما أخرجه دليل فيه وجهان، حكاهما في " الإرشاد ". وجمع الأصفهاني شارح " المحصول " ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه مجمل.
والثاني: الحمل على رفع العقاب آجلا والإثم ناجزا، وهو مذهب الغزالي لأنه المفهوم منه في العرف، وليس بعام في نفي الضمان. الثالث: واختاره الرازي في " المحصول " حمله على رفع جميع الأحكام الشرعية.
قلت: وممن حكى الثلاثة القاضي عبد الوهاب في " الملخص "، ونسب الثالث لأكثر الفقهاء من أصحابنا وأصحابهم، واختار هو الثاني أعني أنه محمول على نفي الإثم والحرج خاصة. .