أحدها: أنها ظاهرة في نفي الوجود، وهو لا يمكن، لأنه واقع قطعا، فاقتضت إيهاما.
والثاني: أنها ظاهرة في نفي الوجود، ونفي الحكم، فصار مجملا.
والثالث: أنها مترددة بين نفي الجواز ونفي الوجود. قال المقترح: وهو الأليق بمذهب القاضي.
قلت: قد سبق التصريح به عنه في كتاب " التقريب ". وصرح بنقله عنه ابن القشيري، ورده.
وقال القاضي أبو الطيب: الصحيح حمل اللفظ على نفي المنطوق به، دون صفته لأنه ظاهر اللفظ، ويغني عن دعوى العموم فيه، يعني أنه يلزم من نفي الأصل نفي صفته. وقال الأستاذ أبو منصور: الصحيح عندنا أن لفظ النفي في الشرع يقتضي نفي العين، كقوله: «لا نكاح إلا بولي» ، و «لا صلاة إلا بطهور» فأما قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله» فإنما أراد ذكر القلب، ولا يصح بدونه.
وقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» أراد بالمسجد المكان الطاهر، بدليل قوله: «جعلت لي الأرض كلها مسجدا» انتهى.
وأجاز الشيخ أبو حامد تقدير نفي الصحة، وحكى عن أهل العراق نفي الكمال، وعن بعض أصحابنا أنه يقتضي نفي الأمرين جميعا. واختار إمام الحرمين والغزالي أن النفي ظاهر في الإجزاء. محتمل على الخفاء لنفي الكمال، فإن عضده دليل قوي يزيد على قوة الظهور انصرف إلى الكمال وإلا فهو ظاهر في الإجزاء. فعرف الشرع عندهم عرف مقصود، وله في الألفاظ اللغوية تصرف، ومعنى الإجزاء عندهم أسماء الصورة الشرعية. وقال الماوردي: إذا كان الحكم مطلقا يحتمل الجواز، ونفي الكمال. قال: ويجري على مذهب من قال: " يوقف المحتمل " يجعل هذا موقوفا، لأنه محتمل، والقائلون بالعموم اختلفوا: هل النفي انصب إلى الأعيان والأحكام فهو عام فيهما، ثم خصت الأعيان بدليل الحس أو العقل، وبقيت الأحكام على موجبها، ويجري ذلك مجرى تخصيص اللفظ العام، أو انصب إلى الأحكام فقط، ولا يقدر دخول الأعيان ليحتاج إلى تخصيصه، لأنه - عليه السلام -
لم يتعرض للمحسوسات، فهو عام بالنسبة إلى أفراد الأحكام على قولين حكاهما إمام الحرمين وغيره.
قال ابن القشيري: والمختار أن اللفظ ظاهر في نفي الجواز، مؤول في نفي الكمال، فيحمل عند الإطلاق على نفي الجواز، ولا يحمل على نفي الكمال إلا بدليل، وهكذا اختاره الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني، والإمام في " البرهان "، والغزالي في " المنخول "، والماوردي، والروياني في كتاب القضاء، ونقله أبو بكر الرازي في كتابه عن عيسى بن أبان، ثم قال: إنه الصحيح. وجزم به ابن القطان. قال: وللتعبير عنه طريقان: إما أن يقول: هو باطل، أو يقول: لا كذا إلا بكذا، فظاهر البطلان إلا أن يقوم دليل يصرفه عنه إلى الكمال والفضيلة. قال: وهذا من آكد ما يخاطب به في إيجاب الشيء.
ثم قال إمام الحرمين في " التلخيص " تبعا للقاضي: الذي نرتضيه إلحاق اللفظ بالمحتملات لتردد اللفظ بين الجواز والكمال، ويستحيل الحمل عليهما جميعا، ولا طريق إلى التوقف لتعين لفظ المحتملين.
فإن قيل: هذا هو المذهب الأول في ادعاء الإجمال. قلنا: الفرق بينهما أن الذين ادعوا الإجمال أولا استندوا إلى توقع نفي الأعيان، وهو مستحيل، ونحن أسندنا ادعاء الإبهام إلى الأحكام. قال: ثم هذا كله إذا قلنا بإثبات صيغ العموم، فإن منعناه لم نحتج إلى إيضاح وجه الإجمال.