[مسألة حرف النفي قد يدخل على الماهية]
والمراد نفي الأصل، كقوله: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما} [الواقعة: 25] وقوله: {فاليوم لا يخرجون منها} [الجاثية: 35] وقد يراد به نفي الكمال مع بقاء الأصل، كقوله تعالى: {إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} [التوبة: 12] ثم قال: {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم} [التوبة: 13] فنفاها أولا، ثم أثبتها ثانيا، فدل على أنه لم يرد نفي الأصل، بل نفي الكمال. وهذا كله إنما أخذ من القرينة، فأما عند الإطلاق كقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» و «لا نكاح إلا بولي» ، و «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ونحوه، فاختلفوا هل هي مجملة أم لا؟ فنقل الإجمال عن القاضيين أبي بكر، وعبد الجبار، والجبائيين أبي علي وابنه، وأبي عبد الله البصري. قال ابن برهان: إلا أن الجبائيين ادعيا الإجمال من وجه، والقاضي من وجه آخر. وقال ابن الإبياري: إنما صار القاضي
إلى الإجمال، لأنه نفى الأسماء الشرعية، والذي دل اللفظ على نفيه موجود، فافتقر إلى التقدير، وتعدد المقدر. ونقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الرأي. ونقل المازري عن القاضي أبي بكر الوقف. قال: وهو غير مذهب الإجمال، فيقول: يحتمل عندي نفي الإجزاء ونفي الكمال لا أكثر من ذلك، حتى يقوم دليل على أحد الأمرين: والقائل بالإجمال يقول: إنه يستغرق جميع الأشياء الصالحة للنفي. قلت: وهذا ظاهر كلام القاضي في " التقريب ". بل صرح في صدر كلامه بأنه بمجمل. وذهب الجمهور إلى أنها عامة، منهم: القفال الشاشي، والأستاذ أبو إسحاق، ونقله إمام الحرمين في " التلخيص "، وابن القشيري عن معظم الفقهاء، وصححه ابن برهان، وابن السمعاني، وحكاه عن الأصحاب، وقال ابن القطان: إنه الظاهر. قال: وتجاهل قوم فقالوا: ليس فيه دلالة على دفعه.
قال شارح " اللمع ": واختلفوا إلى ماذا يعود النفي على وجهين: أحدهما: إلى نفي المذكور، وهو النكاح الشرعي، والصلاة الشرعية، والصوم الشرعي، لأنه الذي ورده به الشرع، وذلك لم يوجد مع شرطه المذكور، فاستغنى هذا عن دعوى العموم في المضمر، وعن حمل الكلام على التناقض، وعلى معنيين مختلفين، لأن النبي (- عليه السلام -) بعث لبيان الشرعيات.
وقيل: بل يرجع إلى الصفات التي يقع بها الاعتداد في الكفاية، كما يرجع النفي عند أهل اللسان في قول القائل ليس في البلد سلطان، على نفي الصفات التي يقع بما الكفاية، وهذه الصفات وإن لم تكن مذكورة، فهي معقولة من ظاهر اللفظ فنزلت منزلة الملفوظ به.
وقال بعض المتأخرين: اختلف الأصوليون في النفي إذا وقع في الشرع على ماذا يحمل، فقال بعضهم يلحق بالمجملات، لأن نفيه يقتضي نفي الذوات، ومعلوم ثبوتها حسا، فقد صار المراد مجهولا. وهذا الذي قالوه خطأ، فإن المعلوم من عادة العرب أنها لا تضع هذا النفي للذات في كل مكان، وإنما تورده مبالغة، فتذكر الذات، ليحصل لها ما أرادت من المبالغة.
وقال آخرون: بل يحمل على نفي الذات، وسائر أحكامها، ويخص الذات بالدليل على أن النبي - عليه السلام - لم يرده.
وقال قوم: لم تقصد العرب إلى نفي الذات، ولكن لنفي أحكامها، ومن أحكامها الكمال والإجزاء، فيحمل اللفظ على العموم فيها. وأنكر هذا بعض المحققين، لأن العموم لا يصح دعواه فيما يتنافى، ولا شك أن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء، فإذا قدر الإجزاء منفيا لتحقق العموم، قدر ثابتا لتحقق إشعار نفي الكمال بثبوته، وهذا يتناقض، وما يتناقض لا يحتمل الكمال، وصار المحققون إلى التوقف بين نفي الإجزاء ونفي الكمال، وادعوا الاحتمال من هذه الجهة، لا بما قال الأولون، فعلى هذه المذاهب يخرج «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . والقائلون اختلفوا في سببه على ثلاثة مذاهب.