آخرون: لا إجمال، ثم اختلفوا، فقالت المالكية: يقتضي مسح الجميع، لأن الرأس حقيقة في جميعهما، والباء إنما دخلت للإلصاق. وقال الشريف المرتضى فيما حكاه " صاحب المصادر ": إنه يقتضي التبعيض. قال: لأن المسح فعل متعد بنفسه غير محتاج إلى حرف التعدية، بدليل قوله: مسحته كله، فينبغي أن يفيد دخوله الباء فائدة جديدة، فلو لم يفد التبعيض لبقي اللفظ عاريا عن الفائدة.
وقالت طائفة: إنها حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم، وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض، فيصدق بمسح البعض. ونسبه في " المحصول " للشافعي. قال البيضاوي هنا: وهو الحق وهو مخالف لإثباته مجيء الباء للتبعيض. ونقل ابن الحاجب عن الشافعي وأبي الحسين وعبد الجبار ثبوت التبعيض بالعرف، والذي في المعتمد لأبي الحسين عن عبد الجبار أنها تفيد في اللغة تعميم مسح الجميع، لأنه متعلق بما يسمى رأسا، وهو اسم للجملة لا للبعض، لكن العرف يقتضي إلحاق المسح بالرأس إما جميعه، وإما بعضه، فيحمل الأمر عليه ثم قال: إنه الأولى، ثم قال ابن الحاجب: وعلى قول الشافعي ومن وافقه لا إجمال. اه.
قلت: وعبارة الشافعي في كتاب " أحكام القرآن ": فكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا، فقد مسح برأسه، ولم تحتمل الآية إلا هذا، وهذا أظهر معانيها، أو مسح الرأس كله. قال: فدلت السنة على أن ليس على المرء مسح رأسه كله، وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية: أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه. اه. فلم يثبت التبعيض بالعرف كما زعم ابن الحاجب.
وقال صاحب " المصادر ": ينبغي على قول الشافعية أن يكون مجملا، لأنه إذا أفاد إلصاق المسح بالرأس من غير تعميم أو تبعيض صار محتملا لهما، فيصير مجملا. وقولهم: إنه صار مفيدا للتبعيض ممنوع.
وقال الأصفهاني: مذهب الأولين أقرب إلى النص، ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أقرب إلى الفعل.
ومنها قال بعض الحنفية: آية السرقة مجملة، إذ اليد للعضو من المنكب والمرفق والكوع لاستعمالها فيها، والقطع للإبانة والشق، لأنه استعمل فيهما ومنعه الجمهور، بل اليد حقيقة في العضو إلى المنكب، ولما دونه مجاز، لصحة بعض اليد، ولفهم الصحابة إذ مسحوا إلى الآباط لما نزلت آية التيمم، والمجاز خير من الاشتراك.
وقال بعضهم: اليد في الشرع تستعمل مطلقة ومقيدة، فالمطلقة تنصرف إلى الكوع بدليل آية التيمم، وآية السرقة وآية المحاربة. وقوله: «فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا» وقوله: «إذا أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ» والمقيدة بحسب ما قيدت به، كآية الوضوء، فلا إجمال، والقطع حقيقة في الإبانة، وإطلاقه على الشق لوجودها فيه، والتواطؤ خير من الاشتراك.
ومنها: ما ورد من الأوامر بصيغة الخبر، كقوله تعالى {والجروح قصاص} [المائدة: 45] وقوله: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228] قوله - عليه السلام -: «الثيب تشاور» فذهب
الجمهور إلى أنها تفيد الإيجاب، وقال قوم من الأصوليين وأصحاب الشافعي: إنه موقوف فيه إلى دليل يعين جهة من الجهات، لأنه يتعذر الحمل على ظاهره، وهو الخبر لأنا نجد مطلقة لا تتربص، وجرحا لا يقتص، وثيبا لا تشاور. واللفظ لا يتعرض لجهة أخرى بالنص فلا بد في تعيين الجهة من دليل. وحجة الجمهور أنها خير من الله. فلو حمل على حقيقة الخبر، لزم الخلف في خبر الله، فوجب حملها على إرادة الأمر، كذا حكاه صاحب " الكبريت الأحمر " وأدخله في باب الإجمال. .