أحدهما: أنها مجملة لا يصح التعلق بظاهرها، لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم، وإنما الموصوف بهما أفعالنا، وهي غير مذكورة، فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال، وما لا يحرم، وبه قال الكرخي، وتلميذه أبو عبد الله البصري. وإذا قلنا بهذا، فاختلفوا لأي وجه.
الوجه الثاني: وهو الأصح، أنها ليست مجملة، لأن المعقول منه التصرف، فيعم جميع أنواع التصرفات من العقد على الأم ووطئها، وأكل الميتة والتصرف فيها وهو حقيقة في ذلك، وهو قول القاضي عبد الجبار، وأبي علي وابنه أبي هاشم، وأبي الحسين من المعتزلة، لقوله: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، وباعوها، فأكلوا ثمنها» فدل على
أن تحريمها أفاد جميع أنواع التصرف، وإلا لم يتجه اللعن في البيع. قال الشيخ أبو إسحاق، وسليم: هذا هو الصحيح. وقال ابن برهان: إنه مذهب الشافعي، وإن الأول قول الحنفية.
وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] لا خلاف أنه ما أريد به تحريم العين نفسها. وإنما أريد به تحريم أفعالنا، وهو حقيقة فيه. وقال بعض الحنفية: هي حقيقة في تحريم العين، مجاز في تحريم الفعل، فلا يحتج به إلا بدليل. ولنا أن الصحابة احتجوا بظاهر هذه الآيات في إثبات التحريم، ولم ينقل عنه أنهم رجعوا في ذلك إلى شيء آخر.
وجعل القاضي أبو الطيب من أمثلة المسألة قوله: «لا أحل المسجد لجنب ولا حائض» . قال: فمن أصحابنا من قال: مجمل، لأن الأعيان لا تدخل في التحريم، إنما تدخل الأفعال، ويحتمل أن يكون المراد المرور أو المكث، فيتوقف فيه. وقيل: ليس إضمار أحدهما بأولى من الآخر متعينا، وإليه ذهب بعض الحنفية.
واعلم أن هذه المسألة هي عين مسألة المقتضى هل له عموم في جميع مقدراته أم لا؟ وابن الحاجب ممن يمنع العموم في بابه، ويقول به هاهنا، إلا أن يدعى أنه لا تلازم بين نفي الإجمال والعموم. قال القاضي أبو الطيب: اختلف أصحابنا في قوله: «إنما الأعمال بالنيات» على وجهين:
أحدهما: أنه مجمل، لأن المجمل يوجد بغير النية، فيجب أن تكون النية شرطا في الجواز أو الفضيلة، ولا ذكر لهما في الخبر، فليس إضمار أحدهما بأولى من الآخر، ولا يجوز دعوى العموم فيهما، لأن العموم للألفاظ، فيجب التوقف فيه.
والثاني: ليس بمجمل، لأنه قصد بيان الشرع دون اللغة، وإضمار أحدهما خلاف الأصل، فيجب العموم. قال: وقلت: أما إذا ثبت أنه قصد بيان الشرع، وجب أن تكون النية شرطا في العمل دون صفته، فلا يصح العمل شرعا إلا بالنية، وهذا الجواب يغني عن دعوى العموم فيه. وقال أبو الحسين بن القطان: إذا قيل: «إنما الأعمال بالنيات» ، «وإنما الولاء لمن أعتق» أفاد شيئين: أحدهما: إذا وقع بهذا صح، وإذا لم يأت به لم يصح. وهذا معقول الخطاب. وقيل: أراد الكمال لا الصحة. ولنا إذا بطل الصحة، بطل الكمال أيضا. فهو أكثر عموما فهو أكثر فائدة. قال: وكان ابن أبي هريرة يقول: قوله: «إنما الأعمال بالنيات» ، ليس المراد إخراجه من العدم إلى الوجود، فتعين أن يكون المراد به صحته أو كماله، لكن حمله على الصحة أولى، لأنه إنما يكون عاملا بنيته. ومنها: قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] ذهب بعض الحنفية إلى أنه مجمل. لتردده بين الكل والبعض، والسنة بينت البعض. وحكاه في المعتمد عن أبي عبد الله البصري، وقال