قال ابن السمعاني: الصحيح أنها ليست مجملة، لأن البيع معقول في اللغة، فحمل اللفظ على العموم إلا ما خصه الدليل.
وقال أبو منصور: الصحيح أنها مجملة في البيوع التي فيها الربا، فأما بيع لا ربا فيه فداخل في عموم التحليل، وكذا قال إمام الحرمين: إنه مجمل فيما اشتمل على جهة من جهات الزيادة دون ما ليس كذلك، ومأخذه محتمل، لأن لام التعريف في المفرد للعموم أو الجنس الصادق على الكل أو البعض، أو أنه وإن كان للعموم، لكن قوله: {وحرم الربا} [البقرة: 275] جار مجرى الاستثناء فيه، وهو مجهول، إذ الربا هو الزيادة، وليس كل زيادة حراما، وبه يشعر تفصيل الإمام.
وكلام الغزالي يشعر بأنه لتردده بين العهد والعموم، وهو بإطلاقه لا يعم إلا عند عدمه، ويلزمه ذلك في الجمع المعرف، ثم هو جزم بالإجمال. وقال ابن القشيري في تفسيره: قال العلماء: هذه الآية مجملة، لأن قوله: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] يقتضي تحليل كل بيع
وقوله: {وحرم الربا} [البقرة: 275] يقتضي تحريم كل بيع، لأنه لا بيع إلا وتقصد منه الزيادة، فالرجوع إذن إلى بيان النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: البيع الذي لا زيادة فيه هو بيع عشرة بعشرة مع التجانس، فهو حلال ليس فيه إجمال، وإنما الإجمال فيما يتضمن زيادة، فبعض ما يتضمن الزيادة حلال، والبعض حرام. وقال غيره: هذه الآية مخصصة لا مجملة، فإن قوله: {وحرم الربا} [البقرة: 275] دل على أن المراد في قوله: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] البعض دون الكل الذي هو ظاهر بأصل الوضع.
وقيل: إن البيع مجمل، لأن الربا مجمل، وهو في حكم المستثنى من البيع، واستثناء المجهول من المعلوم يعود بالإجمال على أصل الكلام. والصحيح الأول، فإن الربا عام في الزيادات كلها، وكون البعض غير مراد فرع تخصيص، فلا تتغير به دلالة الأوضاع.
ومنها: الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية، كقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وقوله: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] وفيها وجهان:
أحدهما: أنها عامة غير مجملة، فتحمل الصلاة على كل دعاء، والصوم على كل إمساك، والحج على كل قصد، إلا ما قام الدليل عليه.
والثاني: أنها مجملة، لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة، وإنما تعرف من جهة الشرع، فافتقرت إلى البيان، هكذا حكاه الشيخ في " اللمع "، وجعلهما مبنيين على أن هذه الأسماء منقولة، أو حقائق شرعية. فمن قال: منقولة، قال: هي مجملة. قال: وهو الأصح. ومن قال: حقائق شرعية. قال: هي عامة.
ونسب القاضي أبو الطيب في " شرح الكفاية " القول بالإجمال في هذا إلى مذهب الشافعي. قال: وحكى أبو علي الطبري أن الشافعي جعله من المجمل، لأن مدلول الصلاة في اللغة والشرع مختلف. قال الأستاذ أبو منصور: وأجاز الشافعي الاستدلال بعموم قوله: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] ، لأن الشرع وإن ضم إليه أوصافا وشروطا، فقد ضم إلى السرقة في آية القطع بها نصابا وحرزا، ومع ذلك يجوز الاستدلال بعموم قوله: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] إلا ما خصه الدليل، فكذلك الصوم والصلاة.
ومنها: الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان، كقوله: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وفيها وجهان: