والثاني: أن يكون اللفظ مجملا في تركيبه، وهو أنواع: منها: في المركب بجملته في نحو قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] لتردده بين الزوج والولي، ولذلك
اختلف فيه، فقال الشافعي بالأول، ومالك بالثاني.
ومنها: في الاستثناء كقوله - عليه السلام -: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ولكن لا كباقي المساجد؛ بل إنما أزيد أو أنقص منها. والثاني أنه ليس بأفضل منه؛ بل إما مساو أو المسجد الحرام أفضل. ومنها: في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما، كقوله - عليه السلام -: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» فضمير الجدار يحتمل العود على نفسه أي في جدار نفسه، أو على جاره، أي في جدار جاره، وقد ذكر أصحابنا هذا في كتاب الصلح. والأصح امتناع الوضع إلا بإذن. وكقوله تعالى: {وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين} [الصافات: 112] فإن هذا يحتمل أن تكون البشارة بميلاده، فيكون المأمور بذبحه إسماعيل، لأن هذا الكلام في قصة الذبيح، ويحتمل أن تكون البشارة بنبوته، ويكون هو المأمور بذبحه.
ومنها: في مرجع الصفة، نحو: زيد طبيب ماهر، لتردده بين المهارة مطلقا، والمهارة في الطب، كذا قاله ابن الحاجب وغيره. وقال صاحب " البسيط " من النحويين: إذا اجتمعت صفتان فصاعدا
لموصوف واحد، قال قوم: الصفة الثانية للأول وحده. وقال قوم: هي لمجموع الموصوف والصفة. وقال ابن السمعاني: قال الأصحاب: المجمل على أوجه: منها: أن لا يرجع اللفظ للدلالة على شيء بعينه، كقوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] وقوله - عليه السلام -: «إلا بحقها» فإن الحق يشتمل على أشياء كثيرة، وهو في هذا الموضع مجهول كقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1] فإنه صار مجملا لما دخله الاستثناء.
ومنها: أن يفعل - صلى الله عليه وسلم - فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا كالجمع بين الصلاتين في السفر، فهو مجمل، لأنه يحتمل السفر الطويل والقصير، فلا يجوز أن يحمل على أحدهما إلا بدليل. قال: وهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان. انتهى.
ومنها: في تعدد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمله على الحقيقة، فإن اللفظ يصير مجملا بالنسبة إلى تلك المجازات، إذ ليس الحمل على أحدها أولى من حمله على البعض الآخر كما هو في المشترك والمتواطئ. كذا ذكره الآمدي والهندي وابن الحاجب، وهو ظاهر إن لم يحمل المشترك على معانيه، لكن قاعدة الشافعي حمله على سائر المعاني احتياط، ولا يتوقف على بيان. أما إذا تكافأت المجازات، وترجيح واحد، لأنه أقرب إلى الحقيقة كنفي الصحة، كقوله: «لا صلاة. . . ولا صيام» أو لأنه أظهر غرضا أو أعظم مقصودا، كرفع الحرج، وتحريم الأكل في: «رفع عن أمتي» و {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] حمل عليه.
وقد اختلف في ألفاظ منها: قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وللشافعي فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها عامة خصصها الكتاب. الثاني: أنها عامة خصصتها السنة، الثالث: أنها مجملة بينها الكتاب. الرابع: أنها مجملة بينتها السنة.
واختلف قوله في آية الزكاة، وهي قوله: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] على قولين، أحدهما: أنها عامة خصصتها السنة. والثاني: أنها مجملة بينتها السنة، وهما من جهة اللفظ والتعريف بالألف واللام واحد. وفيه سؤال وهو: أن كل واحد منهما مفرد معرف، فإن عم من حيث اللفظ فليعم في الآيتين، أو المعنى فليعم فيهما، وإن لم يعم من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى فليستويا فيه، مع أن الصحيح في آية البيع العموم، وفي آية الزكاة الإجمال. وسبق جوابه في باب العموم.