[مسألة المجمل واقع في الكتاب والسنة على الأصح]
مسألة وهو واقع في الكتاب والسنة على الأصح.
قال أبو بكر الصيرفي: النبي (- صلى الله عليه وسلم -) عربي يخاطب كما يخاطب العرب، والعرب تجمل كلامها، ثم تفسره، فيكون كالكلمة الواحدة: قال: ولا أعلم أحدا أبى هذا غير داود الظاهري، ثم ناقض منه في صفة «الأيم أحق بنفسها» ، مع قوله: «لا نكاح إلا بولي» والذي ناقض أصح من الذي أعطاه بينا. وقد ذهب بعض أصحابه إلى أن له في المسألة قولين وهذا أصحهما. اه.
وقيل: لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -. وقال إمام الحرمين: المختار أن ما ثبت التكليف به يستحيل استمرار الإجمال فيه، فإنه تكليف بالمحال، وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، واستأثر الله تعالى بسره.
ولا يتصور الإجمال في القياس، وسبق مثله عن ابن القشيري. وقال الماوردي، والروياني في كتاب القضاء: يجوز التعبد بالخطاب بالمجمل قبل البيان، «لأنه - عليه السلام - بعث معاذا إلى اليمن، وقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» الحديث، وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها. وفي كيفية تعبدهم بالتزامها وجهان:
أحدهما: أنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان.
والثاني: أنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه مجملا، وبعد البيان بالتزامه مفسرا.
وقال ابن السمعاني: قالوا: إن التزام المجمل قبل بيانه واجب. واختلف أصحابنا في كيفية التزامه على وجهين، وذكرهما. قلت: ولعل الثاني مراد الأول، وإنما اختلفت العبارة، وهو قريب من الخلاف السابق في العام، هل يجب اعتقاد عمومه قبل ورود المخصص.
وقال الماوردي، والروياني: إنما جاز الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين: الأول: ليكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة وبينها، لجاز أن تنفر النفوس منها، ولا تنفر من إجمالها.
والثاني: أن الله تعالى جعل من الأحكام جليا، وجعل منها خفيا، ليتفاضل الناس في العلم بها، ويثابوا على الاستنباط لها، فلذلك جعل منها مفسرا جليا، وجعل منها مجملا خفيا. ثم قال الماوردي: ومن المجمل ما لا يجب بيانه على الرسول، كقوله: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: 7] فأجمل فيه النفقة في أقلها وأوسطها وأكثرها، حتى اجتهد العلماء في تقديرها، وسئل عن الكلالة، فقال: آية الصيف. فوكله إلى الاجتهاد، ولم يصرح بالبيان.
قال: واختلف أصحابنا في هذا البيان الصادر من الاجتهاد، هل يؤخذ قياسا أو تنبيها؟ وجهان:
أحدهما: يؤخذ تنبيها من لفظ المجمل، وشوهد أحواله، «لأنه - عليه السلام - قال لعمر: يكفيك آية الصيف» . فرده إليها ليستدل بما تضمنته من
بينة وشواهد. قال: والثاني: أن يؤخذ قياسا على ما استقر بيانه من نص أو إجماع، لأن «عمر سأل عن القبلة. فقال: أرأيت لو تمضمضت» ؟ فجعل القبلة بغير إنزال، كالمضمضة بغير ازدراد. اه.
وما ذكره في الأول من التمثيل بالنفقة يمكن المنازعة فيه، فإن بيانها قد ورد في قضية هند حيث قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فبين الإجمال في الآية بالكفاية. .