[مسألة تأويل الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على الضيق]
مسألة تأولت الحنابلة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فاقدروا له» على الضيق، أي ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان، بأن يجعل تسعا وعشرين. وهذا يرده قوله في الحديث الآخر: «فأكملوا العدة ثلاثين» ، ولهذا أورد مالك في " الموطإ " هذا الحديث عقيب الأول لينبه على أنه كالمفسر له، وقفا البخاري أثره في ذلك. وتأول ابن سريج: «فاقدروا له» أي منازل القمر، خطابا للعارف بالنجوم، وقوله: (العدة) خطابا لغيره. ولا يخفى بعده. .
[مسألة تأول حديث من ملك ذا رحم محرم عتق على الأصول والفصول خاصة]
مسألة تأول بعض أصحابنا حديث: «من ملك ذا رحم محرم عتق» على الأصول والفصول خاصة، لاختصاصهما بأحكام لا تعم جميع الرقاب، وفيه بعد لتعطيل لفظ العموم، ولأنه ورد ابتداء لتأسيس قاعدة لا لبيان جواب وسؤال، حتى يخصص به؛ ولأنه سلك فيه مسلك الحدود حيث بدأ بالأعم وختم بالأخص، فيجب أن يكون جامعا. فإن قيل: فهل يخصصه الحديث الآخر: «لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ؟ قلنا: ذكر بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص. فإن قيل: فهلا قلتم بعمومه؟ قلنا: لأنه لم يصح إسناده، بل هو موقوف على الحسن. .
[مباحث المجمل]
المجمل لغة: المبهم، من أجمل الأمر أي أبهم، وقيل: المجموع: من أجمل الحساب إذا جمع، وجعل جملة واحدة. وقيل التحصيل، من أجمل الشيء إذا حصله. واصطلاحا: قال الآمدي: ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، وقيل: ما لم تتضح دلالته. وقال القفال الشاشي، وابن فورك: ما لا يستقل بنفسه في المراد منه، حتى بيان تفسيره، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] . وقوله - عليه السلام -: «إلا بحقها» . وقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] . قال القفال الشاشي: ويجوز أن يسمى العام مجملا والخاص مفسرا، على معنى أن العام جملة إذ ليس لفظه مقصورا على شيء مخصوص بعينه، والخاص مفسر، أي فيه بيان ما قصد بتلك الجملة التي هي العموم. وقال أبو عبد الله الزبيري البصري من أصحابنا: اعلم أن الفقهاء قد استجازوا العبارة عن العموم باسم " المجمل "، وإن كانت حقيقته: المفتقر إلى ما يبينه. وقال الخوارزمي في " الكافي ": هو ما يحتمل معنيين فصاعدا بوضع اللغة أو بعرف الاستعمال من غير ترجيح، ولا يجوز إضافة الحكم
إلى شيء من احتمالاته من غير دليل يدل على أن مراد الشرع منه هذا. .