فمنها: تأويلهم «قوله - عليه السلام - لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن» بثلاث تأويلات: أحدها: أي: ابتدئ العقد، إطلاقا لاسم المسبب. على السبب. ثانيها: أمسك الأول. ولعل النكاح وقع بعد على التفريق. ثالثها: لعله كان قبل حصر النساء، وقبل تحريم الجمع بين الأختين، فيكون العقد على وفق الشرع. أما الأول: فلأنه فوض الإمساك والفراق إلى الزواج، ولخلوه عن القرينة المعينة له، والإحالة على القياس ممتنعة لعدم أهلية السائل له بقرب عهده بالإسلام، ولعدم فهمهم ذلك منه، إذ لو فهموا لجددوا العقد، ولنقل وإن ندر، وأما الثاني: فلأنه إطلاق المنكر وإرادة المعين من غير قرينة، ولأن حديث مروان مصرح بنفيه، وكذلك الثالث لما فيه من التعديل الظاهر ثبوته قبل الإسلام، ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تزوج بأكثر من أربع. ولا جمع بين أختين.
واعلم أن الحامل لأبي حنيفة على هذا التأويل اعتقاده أن أنكحة الكفار صحيحة، لكن إذا وقع العقد على من يجوز ابتداء العقد عليهن. وأما ما ليس كذلك كالعقد على أكثر من أربع، أو على من يمنع الجمع بينهما فلا يصح، ولا يقره الإسلام، فلما جاء هذا الحديث وظاهره مخالف لقاعدة مذهبه، توسع في تأويله وعضد تأويله بالقياس من أنها أنكحة طرأ عليها سبب محرم، فينبغي أن يفسخ أصله ما لو نكح امرأة، ثم تبين أنها رضيعته. لكنه غفل عن الأمور الموجبة لفساده. وهي أربع: أما الأول: فقوله: أمسك، ظاهر في استدامة ما شرع في تناوله حتى لو قيل لمن في يده حبل: أمسك طرفك، فهم استدامة ما بيده.
الثاني: أنه قابل لفظة الإمساك بلفظة المفارقة، وعلى ذلك التأويل ترتقع المقابلة لأنه قد قيد الإمساك بابتداء عقد، وذلك لا يكون إلا بعد
مفارقة من يريد إمساكها منهن، وصار كأنه أمر بمفارقة الجميع. الثالث: أنه فوض له الخيرة فيمن يمسك منهن، وفيمن يفارق منهن، وعندهم الفراق واقع، والنكاح لا يبتدئه ما لم توافقه المرأة عليه، فصار تخيير التفويض لغوا لا فائدة له، فقد لا يرضين أو بعضهن الرجوع إليه. الرابع: أن قوله: " أمسك " ظاهره الوجوب. وكيف يجب عليه ابتداء عقد النكاح، وليس بواجب في الأصل، ولما دل مجموع هذه الأدلة على فساد هذا التأويل قال القاضي أبو زيد من الحنفية: هذا الحديث لا تأويل فيه، ولو صح عندي لقلت به. وقال العبدري: الخلاف بين الإمامين في هذه المسألة إنما هو مبني على الخلاف في تعارض القياس، وظاهر الخبر، ورأى الأصوليين فيها أنها موكولة إلى اجتهاد المجتهدين، فمن رأى الخبر أقوى عمل به. ومن رأى القياس أقوى عمل به، وليس هذا الرأي صحيحا؛ بل الصحيح أن دلالة المنطوق به أقوى من دلالة المفهوم، ودلالة المفهوم أقوى من دلالة المعقول، وهو القياس. فكما يتقدم الخبر القياس في قوة الدلالة، فينبغي أن يتقدم في العمل به، ولهذا كان المجتهد يطلب أولا الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن لم يجده طلب النص، فإن لم يجده طلب الظاهر، فإن لم يجده طلب المفهوم، فإن لم يجده فحينئذ يرجع إلى القياس. وقال الهندي: ولو قيل بأن القياس يقتضي ذلك، لكنه ثبت جواز الاختيار رخصة، وترغيبا في الإسلام.
ومنها: حملهم حديث: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» على الصغيرة، ورد بأنها ليست امرأة في حكم اللسان، كما أنه ليس الصبي بعلا، وأيضا فهذا ساقط عندهم فإن الصغيرة لو زوجت انعقد النكاح عندهم صحيحا موقوفا نفاذه على إجازة الولي. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «فنكاحها باطل» ، وأكده ثلاثا.