وقال الشيخ عز الدين في بعض فتاويه: طريقة التأويل بشرطه أقربهما إلى الحق، لأن الله تعالى إنما خاطب العرب بما يعرفونه، وقد نصب الأدلة على مراده من آيات كتابه، لأنه قال: {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19]
وقال لرسوله: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] وهذا عام في جميع آيات القرآن، فمن وقف على الدليل فقد أفهمه الله مراده من كتابه، وهو أكمل ممن لم يقف على ذلك، إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
وقال صاحبه ابن دقيق العيد: ونقول في الألفاظ المشكلة: إنها حق وصدق على الوجه الذي أراده، ومن أول شيئا منها فإن كان تأويله قريبا على ما يقتضيه لسان العرب وتفهمه في مخاطباتها لم ننكر عليه، ولم نبدعه، وإن كان تأويله بعيدا توقفنا عنه، استبعدناه، ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه. قلت: وحيث ساعد التأويل لغة العرب فلا يقطع بأنه هو المراد، فالله أعلم بمراده، بل نقول: يجوز أن يكون المراد كذا، وقد يترجح ذلك بالقرائن المحتفة باللفظ. نبه عليه بعض المشايخ.
وأما قولهم: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم، فقد يتبادر الذهن إلى أن المراد أقوى في العلم، وإنما المراد أنه أحوج إلى مزيد من العلم واتساع فيه لأجل أبواب التأويل، وإنما كانت طريقة السلف أسلم لأنهم لم يخوضوا فيه. والخلف خاضوا فيه، وأولوها على ما يليق بجلاله، مع جواز أن يكون المراد غير ما أولوه مما يليق أيضا به هاهنا مثل طريقة السلف أسلم. ويحتمل أن يقال: طريقة الخلف لما كان فيها دفع إيهام من يتوهم حملا لا يليق كانت أعلم من تلك. ورجح بعض مشايخنا طريقة الخلف من جهة أن السلف خاضوا أيضا في بعض، وقالوا: إنا قاطعون بأن الظاهر الذي لا يليق غير مراد، فترك الحمل على ما يجوز أن يكون مرادا مسكوت عن التأويل مع الخوض في بعضه. ونبذ إيهام من لا يرتقي إلى درجة الفهم عنهم إلى أنهم إنما تركوا ذلك لاعتقادهم أنها لأمر زائد على ما قامت الدلالة القاطعة على إثباته له تعالى من الصفات اللائقة وفي ذلك محذور، فطريقة الخلف أعلم وأسلم.
قال الغزالي في كتاب " التفرقة بين الإسلام والزندقة ": سمعت الثقات من أئمة الحنابلة يقولون: أحمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاثة أحاديث: أحدها: قوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» . والثاني: قوله - عليه السلام -: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» . والثالث: قوله: «إني لأجد ريح نفس الرحمن من قبل اليمن» . ونقل الرازي عن الغزالي في كتاب: " تأسيس التقديس " بدل الحديث الثاني: «أنا جليس من ذكرني» ، والذي رأيته في كتاب الغزالي ما ذكرناه.
قال الغزالي: فانظر كيف أول أحمد لقيام البرهان عنده على استحالة ظاهره، مع أنه أبعد الناس عن التأويل. فيقول: اليمين تقبل في العادة تقربا إلى صاحبها، والحجر الأسود يقبل تقربا إلى الله تعالى، فهو مثل اليمين لا في ذاته، ولا في صفة من صفاته، ولكن في عارض من عوارضه، فسمي يمينا؛ وكذلك لما استحال وجود الأصبعين فيه حسا إذ من فتش عن صدره لم يشاهد فيه أصبعين، فأوله على ما به تيسر تغليب الأشياء، وقلب الإنسان بين لمة الملك ولمة الشيطان، وبهما يقلب الله القلوب، فكنى بالأصبعين عنهما. قال: وإنما اقتصر أحمد على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة، لأنه لم يظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر، لأنه لم يستغرق البحث عن حقائق