الشرط السادس: أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك القدر الزائد. فلا يحمل المطلق على المقيد هنا قطعا، مثاله: إن قتلت، فأعتق رقبة، مع: إن قتلت مؤمنا فأعتق رقبة مؤمنة، فلا يحمل المطلق هناك على المقيد هنا في المؤمنة، لأن التقييد هنا إنما جاء للقدر الزائد، وهو كون المقتول مؤمنا.
واعلم أن مذهبنا أن الردة لا تحبط العمل إلا بشرط الوفاة على الكفر، وعند أبي حنيفة تحبط بمجرد الردة، واحتج أصحابنا بقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة} [البقرة: 217] وأما قوله: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5] فمطلق، قيدت به الآية السابقة. هكذا قالوا، وفيه نظر لما في القيد من القدر الزائد، وهو الخلود في النار. وأيضا فليست الآيتان من باب المطلق والمقيد، بل من باب العام والخاص، فنعمل الخاص، على أن الآية التي تمسك بها الحنفية مقيدة، وهو قوله تعالى:
{وهو في الآخرة من الخاسرين} [آل عمران: 85] فبين أن المراد من مات على الكفر، لأن من مات مؤمنا لا يكون في الآخرة خاسرا، فالمراد في الآيتين التقييد، وليس فيهما مطلق ومقيد، على أن الشافعي نص في " الأم " على أن الردة بمجردها تحبط العمل، وإن لم تتصل بالموت، على معنى ذهاب الأجر.
الشرط السابع: أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، مثاله قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] الآية. فلم يقيد بالدخول، وقيد به في عدة الطلاق بقوله: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة} [الأحزاب: 49] ولم يحملوا المطلق هناك على المقيد لقيام المانع، وهو أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إنما يكون بقياس أو مرجح، وهو هنا منتف لأن المتوفى عنها زوجها أحكام الزوجية باقية في حقها بدليل أنها تغسله، وترث منه اتفاقا. ولو كانت في حكم المطلقات البوائن لم ترث، فلما ظهر في الفرع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل امتنع التقييد بالقياس أو التخصيص به. .